أعلن الفريق الإشتراكي في بلاغ بخصوص ملتمس الرقابة المثيرللجدل السياسي والإعلامي :
” توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، ويعلن كمعارضة إتحادية واعية يقظة ومسؤولة، مواصلته لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن”.
وذكر بلاغ النواب الإتحاديين أن فكرة ملتمس الرقابة إقتراح صدر من الفريق الإشتراكي :
” بادرنا إلى إقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة إستنادا إلى الفصل 105 من الدستور. وقد طرحنا هذه الفكرة منذ نهاية سنة 2023، وأدرجتها القيادة السياسية للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم امام المجلس الوطني للحزب يوم السبت 27 يناير 2024 “.
وأوضح البلاغ ” ومنذ تلك اللحظة، باشرنا كحزب وكفريق إشتراكي، التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها ان تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب،
وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم إستقالتها الجماعية “. وبعد إستعراض مبادرات سابقة في الشأن نفسه، أشار البلاغ الإتحادي إلى أنه بعد فشل طرح مبادرة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي ” بادرنا مرّة أخرى إلى طرح ملتمس الرقابة وتم الإتفاق بيننا وبين رؤساء الفرق والمجموعات النيابية المُشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفيرشرط خُمُس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا. ولكن للأسف ، وبعد سلسلة من الإجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها.” وأضاف الفريق الإشتراكي في بلاغه التوضيحي ” وإعتمد البعض التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المباردة في كثير من الإنتظارية وهدر الزمن السياسي”.
وفي نفس السياق علق الكاتب الاول لحزب الوردة ان “محاولة سحب البساط من الاتحاديين جعلتنا ننسحب من ملتمس الرقابة”.