نفى مصطفى المفرك الأمين العام الحالي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بمقتضى حكم قضائي مشروعية المجلس الوطني للحزب الذي دعا إليه مصطفى بنعلي يوم الأحد 11 ماي الجاري.
وأوضح المفرك ا في تصريح لموقع “اصداء المغرب العربي” اليوم السبت، أن القضاء هو الفيصل والذي قال كلمته بخصوص إلى من تعود مشروعية قيادة الحزب رغم الطعون والشكايات الكيدية التي رفعها بنعلي ضده.
وأكد المفرك في ذات التصريح، أن بنعلي فاقد للشرعية شكلا ومضمونا، بمقتضى القانون الذي ينظم عمل الأحزاب السياسية بالمغرب، متسائلا في ذات السياق قائلا: بالله عليك هل هناك حزب سياسي في تاريخ البشرية بدون أمانة عامة؟ ولا أمين للمال ولا حتى المجلس الوطني الذي يزعم أنه دعا إليه من هو رئيس هذا المجلس؟ وهل تم انعقاد ولو جلسة دردشة بسيطة بين أعضاء هياكل الحزب؟
وأضاف الأمين العام الحالي، أن التدقيق في بعض التفاصيل يكشف تهافت مزاعم بنعلي الذي ينتحل صفة أمين عام للحزب، رغم أن المحكمة قالت كلمتها النهائية، اللهم عبر الفدلكة وإلحاق عناصر لا يتوفرون على عضوية الحزب كما فعل في أكثر من مناسبة. مشيرا إلى أنه يتوفر على معطيات ووثائق،اطلع عليها الموقع، تؤكد تناقض بنعلي ..
وشدد المفرك على أن الشرعية الوحيدة التي يحتكم إليها الجبهويون هو سلطة المؤتمر الشرعية وما زكاه القضاء المغربي الذي لا تنطلي عليه حيل التلاعب باللوائح وتزوير الأسماء والتواريخ..