تعيش مقاطعة حسان الرباط حالة شد وجذب بين الرئيس إدريس الرازي و نائبه المستشار محمد مجيد خلوة ، بسبب إمتناع النائب عن تأدية مهامه المتمثلة في مزاولة مهام ضابط الحالة المدنية، وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها والشواهد الإدارية.
بلغت الأزمة بين الطرفين درجة عالية من التوتر، أكدها إستعمال الرئيس لصلاحياته بمراسلة النائب رسميا يوم 07 نونبر الماضي، وبعد تحديد موضوع المراسلة المشار إليه أعلاه، أكد الرازي في رسالته الإدارية على عزمه تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في النصوص القانونية المعنية بالتدبير الجماعي، مما جاء فيها:
” ثبت لدينا أنكم لا تزاولون المهام المنوطة بكم كضابط الحالة المدنية بالملحقة الإدارية الرابعة الموكولة إليكم وفق التفويض عدد 37بتاريخ 31 أكتوبر 2022، وكذا التفويض في مجال تصحيح الإمضاء…”
وأضاف الرئيس بنبرة حازمة في رسالته:
” وعليه فإن عدم القيام بهذه المهام يجعلكم في حكم الممتنع وبالتالي وجب تطبيق مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي 113.14المتعلق بالجماعات،مما يستوجب عرض طلبكم على أنظار المجلس