تتهم عدة عائلات في مدينة سلا مقاولا عقاريا بتسخير عصابة كاد أفرادها يقتلون الناس، لو لم يتدخل رجال الأمن لفض الاشتباك والنزاع حول حدود بقعة أرضية.
البقعة الأرضية، يقول المشتكون تقع في تجزئة، وهي تابعة للمقاول المدعو محمد السامع، وقد حصل هذا الأخير، حسب ما تضمنته شكاية تقدم بها المتضررون إلى وكيل الملك بمحكمة سلا، “حصل على رخصة بناء البقعة الأرضية الموجودة برأس زنقة سيدي سليمان” وفي حال تم البناء، وهذا ما يتخوف منه السكان المقيمون على زنقة سيدي سليمان، وأيضا زنقة عين الجمعة، وقد عبروا عن قلقهم بشكل حضاري من خلال تنظيم وقفات احتجاجية (الصورة)، للفت انتباه المسؤولين، للعمل على حل المشكلة، لأن إعلاء الحائط وإغلاق ممر الزنقتين، يهددهم بالخنق وليس فقط بالعزلة التامة. ذلك أن الجدار سيسد أمامهم المرور بشكل مطلق نحو أي اتجاه كيفما كان.
لهذا السبب وصل الخلاف بين الطرفين حدا لا يطاق، مما جعل المقاول حسب المشتكين يسخر أفراد عصابة هاجموا السكان في منازلهم، وحصل الاشتباك وتجاوز الاحتكاك حدود استعمال الأيادي بين من يدافعون عن أنفسهم والمهاجمين على منازل الغير، الذين استعملوا السلاح الابيض.
ونتج عن هذا الهجوم، كسر ساق احدى السيدات (الصورة)، فيما نجا ابنها من الموت المحقق بعد محاولة قطع رأسه على طريقة داعش (الصورة) من قبل العصابة المسخرة.
وأمام فداحة ما جرى، وبخروج استعمال العصابة من اطار التهديد إلى الفعل الإجرامي المتمثل في تكسير العظام، والذبح، حاول المشتكى به، ستر ما جرى، حسب المتضررين، فبدأ يغري الضحايا بالمال، إذ اقترح السامع عن طريق عون ورجل سلطة مبلغ 30000 درهم على الشاب الذي كادت روحه تزهق ذبحا، لكنه لم يفلح في مسعاه هذا.
ونقل المشتكون الى “أصداء م ع” تخوفهم مما يروج عن تحركات المشتكى به الذي لا يغادر اروقة المحكمة، بحثا عن حلول لطمس معالم ما جرى.
حاولنا أخذ رأي المشتكى به في اطار حرصنا على الحياد المطلوب بين الطرفين، إلا أن المقاول محمد السامع ظل يخلف المواعد، إلى أن بات هاتفه يرن دون رد عن اتصالاتنا المتكررة به.
