خلال ندوة لها يوم الأربعاء قدمت منظمة العفو الدولية فرع المغرب نظرة تكاد تكون قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب متحدثة عن مجموعة من التراجعات الخطيرة التي مست مجال الحقوق بصفة عامة وبخاصة خلال السنة المنصرمة تجلت عموما في التشويش والتضييق على حريات الهيئات الحقوقية التي تنتقد العمل الحكومي في هذا المجال وتراقبها مراقبة صارمة وتمنعها من تنظيم لقاءات جماهيرية مفتوحة واجتماعاتها العادية مؤكدة على أن أساليب المنع تتخذ في الغالب أوامر شفوية وتحركات تضييقية, من أهمها خلق عراقيل فيما يخص التسجيل القانوني للجمعيات والمنظمات الحقوقية, مع النزوع إلى تلفيق تهم واهية.
وعلى الصعيد الأمني سجل فرع المغرب للمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان مجموعة من الخروقات تجلت في التدخلات الأمنية العنيفة من أجل فض العديد من المسيرات والتجمعات و الإحتجاجات, بما في ذلك إلقاء القبض على البعض والحكم عليه بغرامات مالية.
و في مجال التعذيب أقر الفرع المغربي بتواجده في السجون والدوائر الأمنية ويتجلى ذلك في عدد من التحقيقات التي باشرتها الإدارة العامة للأمن الوطني, مشددا على أن هذه الظاهرة بما يرافقها من سوء المعاملة تسيئ لسمعة المغرب عالميا.
ولم يخف الفرع المغربي لحقوق الانسان الحديث عن عدد من المكتسبات الحقوقية التي تحققت عبر مسار نضالي طويل مطالبا الحكومة بتحصين هذه المكتسبات…
