من المتهم في وزارة التربية والتكوين في ضياع حوالي 3 مليار من أجور الأساتذة ؟

بات الأساتذة المنضوون في التنسيقية الوطنية لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2014-2015 بعد خوض اعتصامات مفتوحة، وتظاهرات، يفكرون في حل جديد لاسترجاع حوالي 3 مليار سنتيم من أجورهم.

وكان هؤلاء الأساتذة اعتصموا أمام مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمدينة العرفان بالرباط ضد ما سموه بـ”سياسة الآذان الصماء التي تنهجها مصالح الوزارة”.

كما استنكرت التنسيقية، تماطل الوزارة في تسوية الوضعية الإدارية لعدد من الأساتذة العاملين بمديريات وزارة التربية الوطنية بربوع المملكة، لا سيما عدم صرفها للمستحقات المالية والأجور الخاصة بالأربعة أشهر الأخيرة من سنة 2015. ذلك أن دفع مستحقات هؤلاء الأساتذة في إطار ما يعرف بـ”الرابيل” شابه خطأ ، من خلال خصم مبلغ 20000 درهم عن كل أستاذ و أستاذة، البالغ عددهم 1400 خريج.    

ومع تنصل الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة من تنفيذ المرسوم رقم 1.22.221 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 نونبر والقاضي بتسوية الوضعيتين الإدارية والمالية للأساتذة المعنيين. يفكر المتضررون في اللجوء الى القضاء. خاصة وأن أسامة الراقي، عضو لجنة الإعلام والتواصل بالتنسيقية المذكورة، اعتبر في تصريح صحفي سابق، “الأمر سطوا على أجور ومستحقات 4 أشهر كاملة من العمل”.

 أبو أمين