و تتوالى الأحداث, وتتطور بالشكل المفاجئ لدى البعض وبالشكل المنتظر لدى البعض الاخر ليتحول البلد الذي أطلق شرارة الثورات “الربيعية” إلى بلد تنعدم فيه معالم الأمن والطمأنينة.
تونس بلد الغزلان كما سماها المرحوم فريد الأطرش تتحول إلى بلد المتفجرات والتهديد بالاغتيالات لهذا الزعيم أو ذاك, لينجم وضع غريب الأطوار حول دوافع الأيادي الساعية إلى زعزعة الوضع الأمني في هذا البلد الفقير الذي لا غاز ولا نفط فيه تجعل منه هدفا للتكالب والسيطرة.
وقد كان وزير الداخلية التونسي قد صرح ذات مرة أن الوضع الأمني في تونس يبعث على الارتياح وأن لا مشاكل تذكر على الحدود بين بلده وليبيا لينقلب تصريحه ذاك رأسا على عقب بعد أحداث الانفجارات الأخيرة التي تسببت فيها عناصر متسربة من ليبيا ليتأكد بالملموس أن الوضع بات يفرض على الحكومة التونسية أخذ موضوع الإرهاب مأخذ الجد و ربما هذا ما حدا بالبرلمان التونسي إلى المصادقة على الإعدام كأقصى عقوبة في حق أي من ثبت في حقه تهمة الإرهاب, وجاءت مصادقة البرلمان التونسي بالرغم من معارضة المنظمات الحقوقية التونسية والعالمية.
لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى وضع مخطط بناء جدار عازل بين الحدود التونسية والليبية في سعي للحد من تسربات الجماعات التي تستهدف الأمن والاستقرار في تونس, مع ما يتطلبه ذلك من مجهودات و إمكانات ليست بالسهلة.
هي إذن إجراءات و إجراءات باشرتها الحكومة التونسية لصد الإرهاب و الإرهابيين وستبدي قريب الأيام مدى نجاعتها وتفوقها على مخططات المخربين و مهندسي عدم الاستقرار في تونس ربما سعيا لإعادة إحياء معالم العهد المطاح به أو ربما سعيا للحيلولة دون تحقيق أماني الشعب التونسي في مستقبل يقطع دابر العلاقة مع ذلك العهد…
