أبدت حنان رحاب النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي استغرابها ودهشتها مما وصفته بنعتها بالتهجم على دفاع الدولة ضمن محاكمة معتقلي حراك الريف خلال جلسة الثلاثاء المنصرم مع العلم أنها لم تكن حاضرة لأطوار هذه الجلسة معبرة عن أسفها من وصف مواقفها ووجهات نظرها بأنها تهجم مشددة على أن انتقاداتها لاعلاقة لها بأي انتماء سياسي ولا بصفتها كنائبة برلمانية، مؤكدة أن الإدعاء بأنها ضد الدولة في مواجهتها لدفاع الدولة أمر مردود على صاحبه باعتبار أن من حق أي مواطن أن تكون له وجهات نظر دون أن يعني ذلك أنه ضد الوطن موضحة أن الدفاع يعلم مسبقا أنه من حق أي مواطن أن يقاضي الدولة أمام محاكم المملكة دون أن يعني ذلك أنه ضد الوطن و القضاء الإداري أكبر دليل على ذلك.
من جهة ثانية أوضحت حنان رحاب أن مواقفها المعلنة إنما تعكس نزعتها الحقوقية و السياسية الداعمة للجماهير التي تعاني من الحيف و الظلم انطلاقا من المبادئ التي تربت عليها المستقاة من حزب المهدي و عمر و عبد الرحيم وكل مقومات إستراتيجية النضال الديمقراطي التي تبناها حزبها مند المؤتمر الاستثنائي.
و أن صفتها كبرلمانية تمنحها أحقية تمثيل الأمة و الدفاع عن قضاياها و نقل هموم المغاربة و إسماع صوتهم داخل البرلمان و انتقاد السلطة التنفيذية كلما كان ذلك ضروريا وفق ما تتيحه قوانين المراقبة و المساءلة و المبادرة التشريعية، مشددة على أن الإعلان عن المواقف لا يمكن البتة اعتباره هجوما على الدولة بل هو انتقاد لسياسات عمومية في مقدمتها كيفية التعامل الأمني مع الحركات الاحتجاجية ضمانا للحقوق والحريات كما وردت في دستور 2011 مع كل الحقوق المكفولة للدولة في الدفاع عن موظفيها و إثارة ما يراه دفاعها مناسبا من الدفوعات لكن دون شيطنة مواطني الدولة على حد تعبيرها وترك كلمة الفصل للقضاء . و حسب النائبة حنان لكل محام قناعاته السياسية ومرجعيته الحقوقية والفكرية، وهو ما يشترك فيه كل أعضاء هيئة دفاع المعتقلين وضمنهم الدولة، لكن غير مسموح لأي كان بأن يستحضر تلك القناعات والانتماءات أثناء الترافع أمام المحكمة، لأنها في نهاية المطاف تعيق الوصول إلى الحقيقية و تحقيق العدالة علما أن تسييس المرافعات يؤثر سلبا على السير العادي للمحاكمة، مع ما يحمله ذلك من إيهام للرأي العام أن هناك من يدافع على الدولة ومن هو ضدها.مع العلم أن الجميع يعمل داخل دولة المؤسسات وكل الأطراف تحتكم للقضاء..
هكذا تكون البرلمانية حنان قد عبرت عما تؤمن به وطبيعة المبادئ التي تشبعت بها داخل حزبها مؤكدة إمكانية الاختلاف حولها مع كثير من مناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي دون أن يفسد للود قضية، و أن إصرارها بخلق مسافة بين المحامين و الحزب طيلة مرحلة التقاضي التي انتصبوا فيها للدفاع عن الدولة يدخل ضمن قناعاتها السياسية المرتكزة على الفصل بين السلط و مجانبة السقوط في حالات التنافي مع كل ما يستلزمه الأمر بعدم الخلط بين الموقف الحزبي و الموقع الترافعي…
