نزار بركة: محددات قانونية وراء استثناء أقاليم من صفة منكوبة

أرجع نزاز بركة، وزير التجهيز والماء، عدم إدراج أقاليم تاونات وشفشاون وتازة والحسيمة ووزان ضمن لائحة المناطق المنكوبة إلى محددات قانونية صارمة يفرضها القانون رقم 110.14، المؤطر لتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وأوضح بركة، في تصريح ادلى به لوسائل الإعلام  أن تفعيل الصندوق يخضع لمعايير تقنية دقيقة مرتبطة أيضا بالتأمينات الدولية، مشيرا إلى أن من أبرز الشروط المعتمدة استمرار الفيضانات لمدة لا تقل عن 504 ساعات.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذا الشرط لم يتوفر سوى في أقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي سليمان وسيدي قاسم وهو ما منح التدخل فيها طابعا قانونيا خاصا مقارنة ببقية المناطق المتضررة.

ورغم هذا التصنيف التقني، طمأن بركة ساكنة الأقاليم السالف ذكرها والفعاليات الحقوقية، مؤكدا أن الدولة لن تتركها تواجه مخلفات السيول بمفردها.

وكشف في هذا السياق عن إطلاق برنامج استعجالي واسع النطاق، تنفيذا للتعليمات الملكية الصادرة عن الملك محمد السادس يهدف إلى إصلاح الأضرار وإعادة تأهيل البنيات التحتية في جميع المناطق المتضررة دون استثناء.