نسبة تولي المرأة المغربية مهام في القضاء لا يناسبه تحسن وضعها الأسري

ارتفعت نسبة تولي المرأة المغربية مهام عليا في القضاء المغربي الا ان هذا التطور لا يناسبه تحسن وضعها الأسري في المجتمع.

تمثل نسبة النساء القاضيات في هيكل القضاء المغربي 25% . اذ توجد 1051 قاضية من اصل 4216 قاض بالمغرب. و880 هو عدد قاضيات الحكم، وعدد قاضيات النيابة العامة 171.
ومجموع مناصب المسوولية القضائية 217 توجد ضمنها 11 قاضية، سواء في رئاسة المحكمة او وكيلة ملك او وكيلة عامة للملك.
الى ذلك، تحتل المرأة المغربية مكانة مهمة في اطار المهام القانونية كمحامية، اذ اصبح الى حدود العام الماضي عدد المحاميات 3322 حاملة للبدلة السوداء من اصل 13602 عدد المحامين بالمغرب.

يشار الى ان المرأة المغربية كانت ضمن أوائل زمانهن في الدخول الى مهن القضاء على مستوى الامة العربية في شخص الاستاذة امينة عبد الرزاق في فبراير 1961، وكانت بذلك ثاني عربية بعد العراقية، زكية حقي اسماعيل التي تولته سنة 1959
ناهيك عن احكام التطبيق وليس فقط الطلاق، ذلك ان مجرى هذه الاحكام تثير الانتباه الى تخلي الرجل عن المسوولية الاسرية ازاء الزيجات. وهكذا تصاعد التطبيق من 33564 حالة في 2010 الى 49579 في 2012, ثم عبر السنوات الى 51913 في 2017 لتسجل سنة 2019 ارتفاعا بلغ 55574.
.
واضح اذا ان المراة المغربية حققت صعودا ملحوظا في هرم القضاء ببلادنا، ولكن بالرغم من الجهود المبذولة حكوميا وحقوقيا ما تزال المرأة في بلادنا دون مستوى الرعاية التي يجب ان تحظى بها داخل المجتمع، وداخل حاضنتها الصغيرة الاسرة.
تشير الاحصاءات الرسمية التي اعلنت عنها وزارة العدل بمناسبة العيد العالمي للنساء الى استمرا ر زواج او تزويج القاصرات، اذ تم تسجيل 33489 حالة في 2014، اي قبل ست سنوات، تراجعت الظاهرة خلال السنوات الماضية لتستقر في حدود 20738 حالة زواج القاصر في 2019. ما يعني ان الظاهرة مستمرة وبشكل كبير.
المقلق اجتماعيا في نفس السياق بالنسبة للمراة، الزواج من دون توثيق، اذ صدرت في سنة 2000 عدد من الاحكام وصل 11856 حكما لثبوت الزوجية. وما يزال الزواج خارج القانون يدل عليه صدور 5044 حكما للاثبات في 2019.
اما حالات الطلاق، فهي تدعو للقلق بحكم ان رسوم الطلاق، كانت في حدود 22452 حالة في 2010. وبقيت مستمرة خلال العقدين الماضيين وانتهت بها سنة 2019, بارتفاع بلغ صدور 27149 رسم طلاق.
ليبقى على المجتمع برمته المساهمة في جهود ترميم الاسرة المغربية، كل من موقعه، ودوره لان الاجراءات القانونية وحدها لا تكفي .