في خطوة تعكس استمرار التوتر بين هيئة تفتيش الشغل والحكومة، قررت الهيئة التصعيد في مواجهة ما وصفته بـ”التجاهل” لمطالبها العادلة. وجاء هذا القرار بعد أسابيع من الانتظار دون تحقيق أي تقدم في الملف المطلبي الذي تقدمت به الهيئة، والذي يشمل تحسين ظروف عمل المفتشين وزيادة التعويضات المالية التي تُغطي تكاليف الجولات التفتيشية.
ووفقًا لمصادر نقابية، قررت هيئة تفتيش الشغل تقليص عدد زيارات المراقبة الشهرية إلى 5 زيارات فقط، كتعبير عن رفضها القاطع لـ”هزالة” التعويضات المقدمة حاليًا، والتي لا تعكس – بحسب المصادر – حجم التضحيات التي يبذلها المفتشون ولا الكلفة المالية التي يتحملونها أثناء قيامهم بمهامهم الرقابية. وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي كرسالة واضحة للحكومة مفادها أن استمرار تجاهل مطالب الهيئة سيؤدي إلى مزيد من التصعيد.
كما يواصل مفتشو الشغل مقاطعتهم التامة للمنصة المعلوماتية “شغلكم”، والتي تم اعتمادها مؤخرًا كجزء من النظام الإلكتروني الجديد. ويرى المفتشون أن هذه المنصة غير ملائمة وتعيق العمل الرقابي بدلًا من أن تسهم في تطويره. وأعربوا عن استيائهم من اعتماد نظام إلكتروني لم يتم استشارتهم بشأنه، مما أدى إلى صعوبات تقنية وإدارية تعيق تنفيذ مهامهم بشكل فعال.
وفي إطار التصعيد، من المرتقب أن تقوم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإرسال مراسلات إلى الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، لتوضح حجم التهميش والإقصاء الذي يعاني منه مفتشو الشغل. وتهدف هذه الخطوة إلى حث البرلمانيين على التفاعل الجاد مع الملف المطلبي للهيئة، والضغط على الحكومة لإيجاد حلول عاجلة ومنصفة تلبي مطالب المفتشين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقة بين النقابات والحكومة توترًا متزايدًا، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول قضايا العمل وظروف العاملين في القطاع العام. ويبدو أن هيئة تفتيش الشغل عازمة على مواصلة تصعيدها حتى يتم تحقيق مطالبها، مما يضع الحكومة أمام تحدٍ جديد يتطلب حلولًا سريعة وفعالة لتفادي مزيد من التدهور في العلاقات مع هذه الفئة الحيوية من العاملين.
يُذكر أن مفتشي الشغل يلعبون دورًا محوريًا في ضمان تطبيق قوانين العمل وحماية حقوق العمال، إلا أنهم يشعرون بأنهم يعانون من إهمال متعمد من قبل الجهات المعنية، مما دفعهم إلى تبني خيار التصعيد كوسيلة للضغط من أجل تحقيق مطالبهم العادلة.