التفاتة محمودة من قبل وزارة العدل في إطار النهوض بمنظومة العدالة في المغرب وذلك غير تدشين التفاتة خاصة بالمحامين عبر وضع استراتيجية محبوكة تستهدف تكوينهم والنهوض بمستواهم المعرفي القانوني وكذا المهني.
المشروع تمت صياغته عبر اتفاقية موقعة بين الوزارة الوصية والمعهد العالي للقضاء وهيئة المحامين بالناضور وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
الإتفاقية تتهيكل في أربعة أبواب و 12 مادة تتمحور حول تطبيق مقتضيات التعاون بين الاطراف الاربعة بما من شأنه أن يدعم مبادرات التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين والتكوين المستمر للمحامين الممارسين لمهنة المحاماة مع تبادل الخبرات غي هذا المجال ووضع استراتيجية محكمة للتكوين نشرف عليها لجنة رباعية تمثل الاطراف الاربعة وفق برنامج سنوي يوضع من أجل ذات الغاية, مع التشديد على تنفيذ الإلتزامات التي قطعها كل طرف من الأطراف الاربعة الموقعة على هذا المشروع التكويني.
للإشارة تدخل هذه المبادرة في إطار مسار إصلاح المنظومة القضائية الذي اعتمدته الوزارة و الذي ينتظر المغاربة منه أن تتجلى معالمه ونتائجه في القريب العاجل…
