استثمارا منها لمعالم التطور التكنولوجي الذي غدا يواكب كل مضارب الحياة وبكل جزئياتها بادرت وزارة العدل والحريات إلى تدشين تطبيق خاص بالخدمات القضائية الإليكترونية ساعية عبره إلى تمكين المواطنين من متابعة فصول ومستجدات ملفاتهم القضائية دون عناء التنقل إلى المحاكم والإصطفاف في طوابير وكذا محاصرة كل مظاهر الرشى التي يجبر على أدائها البعض من أجل الإطلاع على تلك المستجدات.
هي خطوة هامة وكبيرة تقطعها الوزارة من شأنها أن تبوئها مكانة خاصة فيما يتعلق باستغلال الإيجابي في التطور التكنولوجي المعلومياتي بالخصوص.
من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن الخدمات التي يوفرها هذا التطبيق المعلومياتي متعددة ومتنوعة تشمل بالخصوص ما تعلق بمواكبة وتتبع القضايا, وكذا التمكن من الإطلاع على مال طلبات السجل العدلي ثم ما تعلق بخدمة الإطلاع على لائحة الإعلانات القضائية, فضلا عن الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري والخريطة القضائية.
وبهذه الخطوة تعد وزارة العدل والحريات نمودجا حيا لباقي الوزارات الأخرى التي ينبغي عليها أن تحدو حدوها مما سيأهل المغرب إلى تحسين خدماته على كل الواجهات وهذا طبعا ستكون له نتائج وانعكاسات إيجابية على كل جوانب الحياة خاصة ما تعلق بالجانب الإقتصادي…
