نفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ما وصفته بإشاعات نشرتها بعض المنابر الإعلامية أخيراً حول وجود مراسيم قد تكون أعدتها خلسة تروم الرفع من أجور الموظفين الكبار.
وبخصوص ما راج حول هذا الموضوع، وأثار جدلا اعلاميا، توصلت “أصداء المغربي العربي” ببلاغ من الوزارة المعنية، تدحض فيه “نفيا قاطعا هذه الإشاعات التي لا تعدو أن تكون مجرد أخبار زائفة”، موضحة “أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تجدد التزامها بإعداد وتنفيذ المشاريع والتدابير الإصلاحية بشفافية تامة وفي إطار التنسيق الحكومي، وبتشاور جاد مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وقد كانت جولات الحوار الاجتماعي في لجنة القطاع العام مناسبة أكد فيها الوزير للمركزيات النقابية تمسكه بها النهج التشاركي”.وكان راج أن الوزارة تعمل على زيادة في رواتب الكتاب العامين وكبار الموظفين بحوالي 3000 درهم فيما عجزت الحكومة على إقرار زيادة بسيطة قدرها حولها 200 درهم لصغار الموظفين.
إلى ذلك أكد البلاغ التوضيحي لذات الوزارة “عدم لمشاريع مراسيم تخص تعويضات الوزراء والكتاب العامين وإلغاء مباراة التعيين في المناصب العليا، سواء على مكتب السيد الوزير أو لدى رئاسة الحكومة أو الأمانة العانة للحكومة، وكل ما يتوفر اليوم لدى مصالح وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بخصوص المناصب العليا هو تلك التوصيات الصادرة عن المنتدى الوطني لإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات في 27 فبراير الماضي.
وضمن هذه التوصيات التي يبلغ عددها 45 توصية، لا توجد أية إشارة ضمنية أو صريحة تنص على إلغاء مسطرة الترشيح والتباري على المناصب العليا، أو إشارة تخص أي زيادة في الرواتب والتعويضات.
