يبدو أن وزير العدل المصطفى الرميد قد بات تحت الاضواء هذه الأيام وهو الذي نشر على موقعه الفيسبوكي أنه لا يستشار في أمور الانتخابات من طرف وزير الداخلية خلاف الانتخابات الجماعية و هو ما وصفه بالعجائب و الغرائب مؤكدا أنه لا يستشار و لا يقرر في شأن ذلك مشددا في نفس تصريحه أنه لن يكون مسؤولا عن أية رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف على حد تعبيره لتكون هذه سابقة فريدة من نوعها، ثم ما أبداه الرميد من عزم على مقاضاة جريدة الصباح ناعتا إياها بنشر الأكاذيب و الأضاليل إثر مقال نشرته تحت عنوان مثير “الرميد ينتقم من القضاة” في عددها رقم 5105 ليوم الإثنين 19 شتنبر الجاري، بحيث نشر وزير العدل على صفحته توضيحا لما نشر مؤكدا أن متضمنات المقال المنشور لا أساس لها من الصحة بصفة قطعية موضحا أن جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة انتهى بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و أن انعقاد هذا المجلس هو من اختصاص جلالة الملك باعتباره رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية و أن وزير العدل لم يدع لذلك وليس من اختصاصه بل لم يرد حتى على باله. لذلك وبناء عليه لم يجد السيد الوزير بدا من طرق باب العدالة ضد جريدة الصباح. فهل بعد هذا ستتجه الأضواء إلى شخصية أخرى أم أن المصطفى الرميد سيقبع تحتها؟؟؟
