أثار إعلان السلطات الجزائرية مؤخرا عن وفاة الجنرال المتقاعد خالد نزار، سيلا من التساؤلات والاستفهامات بين المراقبين والمتتبعين للمشهد السياسي الجزائري، حيث كان ينظر للمتوفى في كثير من الأحيان على أنه ” الصندوق الأسود” للحكم العسكري الجزائري، ويوصف بصانع الرئيس.
وقد أتى إعلان وفاة نزار الذي عرف طوال حياته بشخصية مثيرة للجدل في سياق متوتر، ما أثار شكوك الرأي العام الجزائري، وطرح إمكانية إقصاءه وتصفيته من قبل النظام.
هذا وعزز المراقبين شكوكهم، كون نزار كان ملاحقا من قبل العدالة السويسرية بسبب جرائم كان من الممكن أن تكشف أفعال شخصيات سياسية مؤثرة في الجزائر، وفي زمن شكك فيه أيضا بعض الصحفيين الجزائريين في مصداقية النظام الجزائري، خاصة فيما يتعلق بتوقيت إعلان وفاته، والتي لن تضع حدا يؤكد المشككون للاتهامات الموجهة إليه، والمرتبطة بجرائم ارتكبت خلال التسعينيات في الجزائر.
إن عدم الثقة في النظام و تزامن وفاة نزار مع محاكمته الوشيكة في سويسرا أمر مثير للريبة، مما يشير إلى أن وفاته ربما كانت مدبرة لتجنب عواقب المحاكمة المذكورة، إذ من الممكن أن يفسر موته، تهديدا للعديد من الشخصيات النافذة في النظام الحالي، وهو الذي حدث في سياق المخاوف المحيطة بالكشف المحتمل الذي كان من الممكن أن يفضح أمام العدالة الأوروبية.
إثارة الشكوك حول وفاة نزار يضيف المتسائلون، تطرح استفهامات حاسمة حول الطبيعة الغامضة للسلطة في الجزائر، حيث لايزال هذا النظام الذي اتسم لسنوات من الصراع الداخلي والاتهامات بارتكاب جرائم، محاطا بحجاب من الغموض والتكهنات.