علمت “اصداء المغرب العربي” من مصادر مطلعة أن السلطات بطنجة وعلى رأسها الوالي محمد اليعقوبي تطبق سياسة الكيل بمكيالين في طريقة تنزيلها للقانون بخصوص خروقات واختلالات وقعت بها عدد من الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
هذا وبعدما سارع الوالي اليعقوب للضغط على السلطات بالحسيمة لإعادة الانتخابات بجماعة امبارطن للانتقام من إلياس العمري والدفع بمنتخبين من حزب التجمع الوطني للأحرار للظفر بأغلبية المجلس من خلال تفسير القانون بما لا يخدم مصلحة رفاق الياس بالجماعة المذكورة ، تغاضت السلطات بالحسيمة الطرف عن تطبيق القانون على عدد من الجماعات بما فيها بعض مجموعات الجماعات التي ما تزال في وضعية قانونية.
وفي ذات السياق ذكرت مصدرنا أنه على مستوى مجموعة جماعات التعاون “بابني ورياغل” بالحسيمة فإن القانون يفرض عليها تطبيق المادة 141 من القانون 113،14 التي تقضي بضرورة إقرار عضوية مجلس جهة، أو عمالة او اقليم لكن الوالي اليعقوبي ما يزال لم يطبق القانون ويعيد تشكيل مجلس الجماعة الترابية المذكورة .
تجذر الإشارة أن القانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113 اشترط في تأسيس هذه المجموعات ان تكون في عضويتها مجلس جهة او أكثر أو عمالة او اقليم او اكثر ، حيث تنص المادة 141 من هذا القانون على : “يمكن لجماعة أو أكثر أن يؤسسوا مع جهة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر مجموعة تحمل اسم “مجموعة الجماعات الترابية” ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة”.
ليس هذا فقط بل ان ازمة كبيرة تسبب فيها عدم تدخل السلطات الولائية في شخص اليعقوبي لتسريع تنفيذ التزامات مجموعات الجماعات إذ علمت “اصداء المغرب العربي” أن قابض طنجة رفض التأشير على الحوالات والاعتمادات للخاصة بمجموعات الجماعات بمبرر ا أن المرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017 ) القاضي بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 01 يناير 2018 ، لا يعترف نهائيا بمجموعة الجماعات بل ذكر فقط مؤسسات التعاون المنصوص عليها في المادة 133 من القانون التنظيمي للجماعات
