دعت ثلاث أحزاب مغربية، بمناسبة ما يعرف بحراك الريف الى “فتح حوار وطني جدي حول قضایا التنمیة والدیمقراطیة والتوزیع العادل للثروة” لتفادي حالة الاحتقان والشعور باليأس لدى المواطنين خاصة منهم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وفيما يشبه تشخيص الوضع بالمغرب، من قبل الأحزاب المُبادِرَة الثلاث وهي حزب النهضة والفضيلة وحزب الإصلاح والتنمية وحزب الوحدة والديمقراطية أكدت أن في هذه “الظرفیة الحساسة تزامنت احتجاجات مدینة الحسیمة، مع انخراط المغرب في سباق زمني حضاري لكسب معاركه الكبرى، خاصة فیما یتعلق بقضیة الصحراء المغربیة، وملف العودة إلى أحضان إفریقیا، من بوابة المساھمة في الرفع من مستوى القارة السمراء، نحو آفاق التقدم والازدھار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”. ودعا تقرير الأحزاب الثلاث الى توخي الحذر مما يُحاك ضد المغرب.
ومن بين الحلول التي تراها هذه الأحزاب، وهي تسجل موقفا سياسيا وطنيا، يفوق اشعاعها الجماهيري، دعوتها “الدولة لضرورة تحمل مسؤولیاتھا كاملة في التعجیل بالإعلان عن سلسلة تدابیر مستعجلة لإطلاق الخدمات العامة والأساسیة وتحسین جودتھا في كل مناطق المملكة، خلال السنوات الخمس المقبلة.
الى ذلك دعت الى “مراجعة فوریة لأسعار المواد الأساسیة، خاصة تلك التي تشكل وجبة یومیة لأفراد الشعب المغربي من الطبقات المسحوقة، الضعیفة منھا والمتوسطة مع وقف العمل بإجراءات ما یسمى بإصلاح صندوق المقاصة، المرتبطة خاصة بالشق المتعلق بالمواد الأساسیة المدعمة”.
ولم يغفل تقرير الأحزاب الثلاثة تأكيد “احترام الخصوصیات التاریخیة والحضریة والثقافیة لكل جھة من جھات المملكة، ومناشدة كافة القوى الوطنیة الحیة، للوقوف صفا واحدا يغلب المصالح العلیا للوطن والمواطنین أولا وأخیرا. والعمل على تشكیل لجان جھویة وإقلیمیة لھذه الجبھة قصد مباشرة الحوار مع المواطنین، ورفع تقاریر تضم لائحة المطالب الاجتمـاعیة والاقتصـادیة للسكان، في أفـق صیاغة كتاب أبیض یرفع بدوره إلى أعلى الجھات المسؤولة في المملكة، في إشارة الى الملك. مع فتح حوار وطني جدي حول قضایا التنمیة والدیمقراطیة والتوزیع العادل للثروة.
الحسين ابو بشرى
