سيمثل المهدي المنصوري مدير شركة BeCap المعتقل على ذمة التحقيق، في أول جلسة له يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري وسط أمل كبير يخالج حوالي 65 الف موزع بالشركة لإطلاق سراحه لبطلان الاتهام حسب مصادر قانونية مستقلة ومطلعة.
ويتبين من خلال متابعة ملف المهدي المنصوري مدير شركة BeCap المعتقل بسجن عكاشة، أن عدة ثغرات قانونية لم تتم معالجتها حينها، وإلا لماذا تم اعتقاله حسب ذات المصادر المطلعة على حيثيات هذا الملف.
اعتقال المهدي المنصوري، جعل آلاف المتعاملين مع الشركة يتساءلون كيف ولماذا يتم ايداع رجل مريض في قلبه، السجن بالرغم من كونه كان يتابع علاجاته في المصحات الخاصة بالدار البيضاء؟ الم يكن ممكنا لظروف انسانية، وبالنظر الى الملف الطبي للمريض تمتيعه بالسراح.
ثم أن مدير شركة BeCap، الذي حكم له القضاء بالتصرف في أموال الشركة وهي بالملايير، لا يعدم كفالة مالية تمكنه من السراح المؤقت أيضا.
لماذا تم تدبير خطة للزج بمدير الشركة المهدي المنصوري في السجن من خلال تلفيق تهم بدأ ينكشف طابعها الكيدي، بعد ضبط أول المسخرين من ضمن آخرين، لأداء هذه المهمة القذرة..
الم يكن الهدف من اعتقال المهدي المنصوري حرمانه من حضور وتنفيذ حكم المحكمة برفع الحجز عن حسابات الشركة لدى بنكين ربحت الشركة الدعوى ضدهما. وتتناسل الأسئلة من قبل مصادر مقربة من الشركة أيضا، مستغربة هل طالب دفاع المتهم (البريء) من المحكمة بتمتيعه بالسراح.
الم يتعرض المتهم البريء للابتزاز من قبل اشخاص كان يتم تقديمهم له على أساس انهم مقربون من دوائر قضائية، ويمكنهم مساعدته في معانقة الحرية، وهو وهم لم يتحقق طبعاً.
حاولنا الاتصال بالمحامية المعنية بهذا الملف الشائك، واعتذرت صباح اليوم الجمعة بمبرر أنها في مهمة تتعلق بانجاز خبرة قضائية في إطار عملها، وتم الاتفاق على معاودة الاتصال بها لاحقا على الساعة الثانية بعد الصلاة. عدة محاولات للاتصال بها لم يتم الرد عليها من قبل المحامية.
وفي ذات السياق، يواصل عدد من الموزعين الغيورين على الشركة والمقتنعين ببراءة مدير BeCap، السعي لتوفير كل الاثباتات التي تبرئ مدير شركتهم، ومن ذلك جمع أزيد من 30 الف وثيقة عبارة عن إشهاد حرره كل عضو موزع بطريقته ويبقى مضمونه واحدا، وهو الثقة في المهدي المنصوري، والثقة في الشركة، وأن الاثنين معاً، لم يلمسوا منهما في أي يوم من الأيام، أي سوء نية أو سوء فعل سواء تعلق بالنصب أو غير ذلك.
ولا يُستبعد ان يظهر في الجلسة المقبلة محامي آخر يدافع عن حقوق الموزعين، ومنها الحرية للمهدي وكشف المتلاعبين الذي حاولوا قتل الشركة وعرضها للإفلاس، بلجوء البعض “تحت الضغط لوضع شكايات من طرف أشخاص لاعلاقة لهم بالشركة، ويعني ذلك أن أيادي خفية تعمل بجدية في الخفاء لإيقاف مسيرة الشركة واتهام صاحبها بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، إذ أن هذه التهم كافية لفقدان الثقة في الشركة وإفلاسها”، وذلك لطمس معالم الجريمة من قبل من له المصلحة في ذلك، ضد بيكاب ومديرها والموزعين المتعاملين معها، حسب المصادر.
أبو بشرى
