أثيرت هذه الأيام ضجة غير مسبوقة في وسائل التواصل الاجتماعي وتتعلق بما أشيع عن تغيير ترقيم الطريق الجهوية الرابطة بين أورتزاغ وبوبعان مرورا ببني ورياكل وتافرانت ووصولا إلى ربطها مع شفشاون.
هذه الطريق تحمل رقم 419 وللتدقيق فهي الطريق المارة تحديدا من أورتزاغ عبر قنطرة لزعر وسوق أربعاء بني ورياكل (أربعاء السما) وليس هي الطريق الساحلية التي تنطلق من أورتزاغ وتمر على جنبات سد الوحدة عبر جماعة كيسان .
هذا للتذكير فقط حتى لا تختلط على الناس الأمور.
كان أول من أثار هذا الموضوع هو السيد منصف بودري الذي لا نشك في غيرته على المنطقة (بغض النظر عما يثار حوله من زوبعات).. وباعتباري مهتما جدا بالمنطقة التي انتمي إليها فقد تابعت هذا الموضوع وتحريت كل الأقوال والتصريحات والتدوينات والمقالات والاحتجاجات الكلامية حتى..لكن الحقيقة يجب أن تؤخذ من مصادرها كما تعودنا في أبجديات العمل الصحفي المهني..
طيلة ثلاثة أيام من الاتصالات والاستفسارات والبحث وطرح أسئلة على جهات متعددة ذات الصلة بالموضوع، وقد تعذر علي الاتصال بمديرية التجهيز بتاونات رغم محاولاتي المتكررة، وكان لزاما علي اللجوء للمنتخبين بصفتهم معنيين أكثر بالموضوع وهكذا اتصلت أول مرة بالسيد عبد الإله الحسايني رئيس جماعة كيسان على اعتبار أن هذه الجماعة هي المعنية الأولى بهذه الطريق التي أثارت جدلا وسط السكان لكن بداية حديثي مع السيد الحسايني لم تكن مشجعة، إذ بعد اتصالي به عبر تطبيق وات ساب سألني من أكون فقدمت له نفسي طبعا، وكان أول رد له على تحيتي وقبل دخولي معه في الموضوع خاطبني بهذا القول: (أنت كتعطيني غير للراس وبغيتني ….) وقد حاولت أن افتح معه الحديث لكنه أوقف معي الحديث..
في نفس اليوم كنت قررت الاتصال بالسيد علي العسري المستشار البرلماني عن جهة فاس مكناس (ضمنها تاونات وهو إبن أورتزاغ طبعا) ولكنه سبق للاتصال بي بعد ما قرأ تدوينة صغيرة لي تتعلق باستفساري عن الطريق المعنية بهذه الزوبعة.
قبل أن انقل تصريح السيد العسري الذي اعتمدت عليه في هذا للموضوع أود أن اشير أن ما أكتبه من انتقادات للقيادات الحزبية بالمنطقة لا ينجو منه منتسبو حزب العدالة والتنمية الذي لطالما اتهمت بالانحياز إلى أيديولوجيته وهذا كذب في كذب لأن من يتتبع كتاباتي منذ نشوء هذا الحزب إلى اليوم يلاحظ أنني أخصه بانتقاد أكثر من غيره، ولكن الفرق بين المنتمين لهذا الحزب الذي لا أكن تجاهه أي تعاطف وبين الأحزاب الأخرى أن هؤلاء يتناقشون ويدافعون عن وجهة نظرهم وإن اختلفت معهم كليا بينما بعض الأحزاب الأخرى في مقدمتها طبعا حزب الاستقلال لا يقبلون النقد وإن ضبطوا متلبسين …كما أن هؤلاء لا يتجاوبون إطلاقا مع ما ينشر لهم أو عليهم وتلك هي مشكلتهم الأساسية.
عودة للموضوع.
استنتجت من تصريح السيد المستشار العسري وبناء على معلوماته التي استقاها من مدير التجهيز بتاونات الآتي:
فعلا حصل تغيير في القضية مفاده أن الطريق الجهوية 419 والتي أشرنا لمسارها أعلاه كانت مبرمجة للتوسعة والإصلاح وفجأة ارتأت المديرية الجهوية لوزارة التجهيز بتاونات (أو اترأى غيرها) أن يتم استبدال ألترقيم الطرقي على الشكل التالي:
الرقم 419 ينقل للطريق الإقليمية رقم 5304 التي تنطلق من قنطرة غفساي مرورا بأولاد صالح لتقترب من تبودة مع أخذ رقمها ووضعه مكان 419 بمعنى تم تغيير الرقم وتغيير الميزانية بمعنى أوضح أن الطريق 419 التي كانت مبرمجة ضلت كما هي لكن تم نقلها بالكامل وتغيير وجهتها من كيسان إلى أولاد صالح وأضاف العسري أن المبرر الوحيد الذي قدمه له مدير التجهيز يدعي فيه هذا الأخير أن الطريق المارة من أورتزاغ لتبودة (بوبعان) ليست مهمة وأن الطريق التي سرقت رقمها هي الأهم بالنسبة للتسويق كما أكد لي السيد المستشار أنه لاحظ بنفسه إنتزاع اللوحات التشويرية(البلايك) التي كانت بقنطرة لزعر في انتظار تثبيتها بأمكنتها الجديدة.
خلاصة الكلام:
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقرر مندوبية التجهيز تغيير مسار الطرقات واستبدالها دون استشارة وأخذ رأي ممثلي السكان / المنتخبون/ لكن في ظل غياب هؤلاء أو أغلبهم على الأقل وعدم اهتمام كثيرين منهم بمصالح السكان فإنه وجب على منظمات وجمعيات المجتمع المدني أن تتولى الترافع عن مصالح السكان وذلك عبر الاتحاد أولا ثم وضع برنامج عملي استعجالي وتقديمه للجهات المسئولة ليس من أجل هذه القضية وحسب وإنما على جميع القضايا التي تهم المنطقة، ولقد قلنا دائما أن اغلب المتخبين لا يؤدون دورهم المنوط بهم وأن اغلبهم لا يفهمون دورهم حتى، بالتالي نجدد الدعوة للمثقفين وجمعيات المجتمع المدني للقيام بدور الترافع على القضايا التي تهم السكان ونحن مستعدون لطرح رؤى وتصورات وعرضها على بقية المعنيين لمناقشتها وصياغتها بشكل جماعي.
نحن لسنا ضد إصلاح الطريق 5304 بل نطالب بإصلاح كافة الطرقات بالمنطقة.
عبد النبي الشراط
الرباط 29 يونيه 2019
