انتهى السيد عبد الإلاه العلمي ، رئيس جمعية المستقبل للصناع التقليديين وأسرهم لجهة الرباط سلا القنيطرة يوم أمس الثلاثاء 28 أبريل 2020 – ،من توجيه خمسة ملتمسات وعرائض لعدة مؤسسات في مقدمتهم ،رسالة ملكية أعقبتها رسالة لرئاسة الحكومة و للسيد وزير الإقتصاد والمالية باعتباره رئيس لجنة اليقظة الإقتصادية لتتبع انعكاسات جائحة كورونا المستجد تلتها رسالة للوزارة الوصية على القطاع وزارة السياحة والصناعة التقليدية ولوزارة الداخلية ثم للسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة – يحيط علما الجهات المسؤولة بتشكيل لجنة منبثقة عن 47 جمعية من جمعيات المجتمع المدني الوطنية والجهوية والجمعيات الحرفية بجهة الرباط سلا القنيطرة والعاملة في قطاع الصناعة التقليدية وباعتبار السيد العلمي منسقا للجنة التتبع المذكورة أعلاه أكد أن الصانعات التقليديات والصناع ،أخذوا المبادرة ووجهوا عبر جمعياتهم خمسة ملتمسات مديلة بتوقيعات بأسماء جمعيات للصناع والصانعات التقليديات المتضررين من جائحة فيروس كورونا .
وشدد السيد العلمي على أن مهنيي الصناعة التقليدية انضبطوا بعد صدور قرارات الإغلاق من طرف السلطات المحلية حفاظا على أرواح المواطنين و اضطر أصحاب الورشات الحرفية والمهنية إلى إقفالها مما أثر سلبا على مداخيل أرباب الورشات و تأثر المشتغلين معهم الذين هم الآخرين فقدوا دخلهم .
وأبرز العلمي أن الصناعة التقليدية بجميع أصنافها : الفنية الإنتاجية والخدماتية تلعب أدوارا مهمة في النسيج الإقتصادي الوطني وتساهم في التشغيل كما أنها هي الأساس في القطاع الغير المهيكل ببلادنا وفي هذا الصدد إلتمس منسق المبادرة من السيد رئيس لجنة اليقظة ووزير الإقتصاد والمالية و وزيرة السياحة والصناعة التقليدية العمل على اقتطاع اعتمادات الغرف وجامعاتها ودار الصانع المخصصة للمعارض والمهرجانات والتعويضات لصالح الأعضاء والموظفين داخل وخارج الوطن وتوجيهها إلى دعم مباشر للمقاولات الصغرى العاملة في الصناعة التقليدية الفنية الإنتاجية والخدماتية والصناع الفرادى والمقاولين الذاتيين والمهنيين ذكورا وإناثا وهذا الدعم يجب أن يوجه حصرا للصغار من أهل القطاع وهم الأغلبية كما إلتمس من الجهات المسؤولة العمل على إخراج المجلس الأعلى للصناعة التقليدية تنفيذا لمقتضيات الدستور وأن يكون رئيسها من أهل القطاع ترعرع وعرف خباياها للقيام بدوره كاملا .
وأسر العلمي على أن اللجنة المنبثقة عن الجمعيات المذكورة هي بصدد تقديم ملف مطلبي لتعويض استعجالي للشرائح الفقيرة المتضررة من تكاليف كراء الورشات ومنازل السكن بسبب انعدام أي دخل وتراكم ديون الكراء والضغط الضريبي وهذا سيدفعهم للإفلاس .
واختتم العلمي تصريحه بتوجيه الشكر والثناء للمبادرة الملكية السامية التي من خلالها أعطى جلالته أوامره السامية لإعفاء المتعاقدين مع نظارة الأحباس من دفع واجبات الكراء آملا من المتدخلين في قطاع الصناعة التقليدية أن يسيروا في هذا المنحى وينظروا بعين الرحمة لهذه الفئة النشيطة من المجتمع لإنقاذهم وذلك بمنحهم تعويض لفك ضائقتهم المالية في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا .
