بمجلس النواب وفي بحر الأسبوع الجاري إنعقدت جلسة إعتيادية بمجلس النواب بالرباط حيث تمت مناقشة ومساءلة الحكومة ووزير العدل حول الوضعية الراهنة لسير العدالة بشكل عام ، وعن الآفاق التي يراها الوزير مستقبلا للنهوض بالقطاع ، والحلول المزمع تقديمها لفك المشاكل التي يعانيها على مستوى السير العادي للقضاء بمحاكم المملكة والإسراع في الإجراءات القضائية بشكل يوازي المحافظة على حقوق الأطراف .
فريق الحركة الشعبية عن إقليم خنيفرة كان حاضرا بقوة ، حيث تقدم النائب البرلماني إبراهيم أوعابا بالإشارة إلى أن قرار وزارة العدل بمنع غير المطعمين باللقاح من ولوج المحاكم بعد وزارة الداخلية قد خلق أضرارا بمصالح المتقاضين وكذلك مس بحقوق الدفاع والترافع بالنسبة للمحامين ومن المعلوم أن الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب قد راسلت بتاريخ 11دجنبر 2021 في هذا الموضوع السيد دييگو گارسيا سايان المقرر الخاص المعني بإستقلال القضاة والمحامين بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف ، كما حبد النائب تحويل المحكمة المنشأة مؤخرا بمواصفات هندسية عالية إلى إستئنافية نظرا لما عرفه الإقليم من نمو ديموغرافي وإقتصادي تعددت معه القضايا والنوازل ، لإعفاء المتقاضين من التنقل إلى بني ملال إستئنافيا بعد أن كانت وجهتهم مكناس قبل التقسيم الجهوي الأخير ، كما تطرق إلى أن منصات الرقمنة التي أطلقتها وزارة العدل وهمت مراحل إدراج الملفات والتقاضي لا يستفيد منها نزلاء السجون لتتبع الإجراءات قبل صدور الأحكام .
فجاء الدور على النائبة البرلمانية الحركية زينب أمهروق ، التي إختارت اللغة الأمازيغية في خطاب السيد وزير العدل تحت قبة التشريع ، وتتحدث إنطلاقا منها لتسأل عن مدى إهتمامات وزارة العدل بشؤون ساكنة جبال الأطلس المتوسط الذين لا يتكلمون ولا يفهمون إلا اللغة الأمازيغية بينما يتيهون بين مساطر عربية اللغة ومنها مواجهات خلال الجلسات سواء كانوا متهمين أو ضحايا أو مدعون أو مدعى عليهم أو شهود ومصرحين للمحضر سواء كانت القضايا جنائية أو مدنية ما يزيد من العراقيل على طريق إحقاق عدالة تستوفي حقوق الأطراف وتضمنها في التقاضي والترافع أمام المحاكم .
أسئلة كانت من صميم هموم المتقاضي الخنيفري في الإجراءات والتنقلات وبطئ سير المساطر والتي تعود أساسا إلى النقص في الموارد البشرية في مجال الأطر القضائية ، معاضل تجنبها السيد الوزير الإجابة عنها فتناول هوامش الموضوع دون أن يثلج صدر الساءلين من النائبين البرلمانيين ، ولا ساكنة خنيفرة مدينة وإقليما .
فريد نعناع/ أصداء المغرب العربي