من المنتظر ان تنطلق بمدينة مالقا الاسبانية يوم غد؛ الثلاثاء 08 نونبر 2022؛ فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر الوطني لمحاربة الإسلاموفوبيا الذي تنظمه الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين، ويندرج في إطار البرنامج الوطني للوقاية من “الإسلاموفوبيا” الجمعية بتعاون مع وزارة الإدماج والضمان الإجتماعي والهجرة الإسبانية؛ وصندوق اللجوء والهجرة والإندماج التابع للإتحاد الأوربي.
المؤتمر الذي ستستمر اشغاله الى غاية يوم 09 نونبر الجاري- سيفتتح من طرف رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، إلى جانب ممثلين عن السلطات الإسبانية؛ وزارة الإدماج والضمان الإجتماع والهجرة؛ بلدية مالقا؛ وقيدومة كلية علوم التربية المحتضنة للقاء.؛ إلى جانب رئيس الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين السيد أحمد خليفة كما من المنتظر ان تحضرالوزيرة السابقة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي.
وحسب الجهة المنظمة فالمؤتمر سيعرف خلال هذه الدورة تنوعاً كبيراً في فقراته من خلال إدراج مجموعة من الندوات والورشات المختلفة والموائد المستديرة واللقاءات المباشرة، التي سيؤطرها ازيد من 35 محاضر أكاديمي ومهني ومن قطاعات مختلفة (جامعيون، محامون، نشطاء حقوق الإنسان، إلخ) ومن جنسيات متعددة.
وسيناقش المؤتمرون خلال هذه الدورة التي ستعرف حضور ازيد من 700 شخص موضوع “الإسلاموفوبيا” من خلال عدة محاور وجوانب كالجانب القانوني باعتبار “الإسلاموفوبيا” جريمة، الحدود القانونية لاستعمال الحجاب الإسلامي بالمراكز التعليمية، آثار التمييز الممارس تجاه المسلمين في الحصول عن العمل بسبب الإسلاموفوبيا؛ الآثار الإجتماعية للظاهرة، حضور البعد “الإسلاموفوبي” في الموروث الإسباني.
وترى الجهة المنظمة للمؤتمر انه بالرغم من وجود عدد كبير من حوادث “الإسلاموفوبيا” إلا أن الحديث عن “الظاهرة” في إسبانيا يفتقر الى احصائيات دقيقة ويعود ذلك إلى عدم الإبلاغ عن حالات كراهية الإسلام والمسلمين وحالات الإعتداء اللفظي أو الجسدي، ومن ناحية أخرى يعود ذلك إلى عدم وجود سجل محدد يسمح بتصنيف هذه البيانات بشكل دقيق وادراجها ضمن مجموعة البيانات المتعلقة بجرائم الكراهية.فمثلا عندما تنشر وزارة الداخلية تقاريرها تضع حالات “الإسلاموفوبيا” ضمن الجرائم الماسة بالمعتقدات الدينية أو العنصرية وكراهية الأجانب.
وفي هذا السياق تعتبر الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين أنه من الضروري تغيير المنظور والطريقة التي يتم بها رصد “الإسلاموفوبيا” على مستوى الدولة الاسبانية، حتى يتم الحديث بدقة عن عدد الحالات التي تم رصدها وبالتالي معرفة حجم الظاهرة والاشكالية. لان عملية المراقبة والرصد والتتبع العلمي لحالات “الإسلاموفوبيا” والكشف عنها ضرورية لمكافحة الظاهرة بشكل منسق، وتنبيه المجتمع الى خطر وجودها وذلك كله عن طريق إعادة إنتاج خطاب اجتماعي بديل، واستقطاب مختلف الأطراف إلى حوار اجتماعي يدين هذا الشكل من التميز
وللاشارة فذات الجمعية كانت قد نظمت على مدى السنوات الثلاث الاخيرة نفس المؤتمر الذي اصبح كمرجع فريد على المستوى الوطني في إسبانيا في المجال الأكاديمي والاجتماعي، بمشاركة 1491 مشاركًا و 152 متخصصًا في المجال. مشكلا بذلك واحداً من أهم المحطات الأوربية التي تناقش موضوع ‘الإسلاموفوبيا” وتطرح بدائل واقتراحات من أجل محاربة هذه الظاهرة التي يعاني منها المسلمون في الديار الأوربية.