القضاء يبث في ملف الشطرنج و الأندية تطالب باسترجاع المال العام.

قضت محكمة عين السبع الزجرية بالبيضاء، الثلاثاء الماضي، بإدانة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة ألف درهم، بسبب مؤاخذته بتهمة خيانة الأمانة، وبرأته في الباقي. وجاء في الحكم أن الهيئة القضائية برأت رئيس الجامعة ومن معه من تهم التزوير في محرر تجاري وآخذتهمأ بتهمة خيانة الأمانة وبرأته في الباقي .

وننتظر أسرة الشطرنج استئناف النيابة العامة للحكم من أجل المطالبة باسترجاع الأموال خاصة التي لم يتمكن رئيس الجامعة من إثبات أوجه صرفها

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد طالبت بفتح تحقيق في قضية تحويل رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج مبالغ مالية من الحساب البنكي للجامعة، لحسابه الشخصي.وذكرت الجمعية في شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، أن الأمر يتعلق بدفعة أولى بلغ قدرها 905188.00 درهما، تم تحويلها بتاريخ 14 يوليوز 2015، ودفعة ثانية بلغ قدرها 120.000.00 درهم تم تحويلها بتاريخ 27 يوليوز 2015، وأيضا بسحب مبلغين ماليين نقدا من الحساب البنكي للجامعة، الأول بتاريخ 19 يوليوز 2016، قدر بـ 500.000 درهم، كما قام بسحب 340.000.00 درهم بتاريخ 27 يوليوز 2016.
وأشارت الشكاية إلى أن هذه الأموال عبارة عن منح من وزارة الشبيبة والرياضة” للجامعة الملكية المغربية “مما يجعلها تدخل في نطاق الأموال العمومية المحمية بمقتضى القانون، وأي تصرف فيها خارج نطاق المساطر القانونية ووفقا لأهداف المرصودة لها يمكن حسب الظروف والأحوال أن يشكل جناية وتبديد أو اختلاس أموال عمومية.”