تزامن الإعلان عن عقد أول جلسة أمس الثلاثاء لمحاكمة المتهمين باختلاس أموال المستفيدين من برنامج تيسير في “بريد كاش” بوضع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يدها على القضية، وسط غليان في أوساط الضحايا وهم بالآلاف.
وجرى بالموازاة، تنظيم تظاهرة أمام مقر الجماعة الترابية لتاكلفت، لتوجيه رسالة، بمناسبة الإعلان عن هذه الجلسة لمحاكمة المتهمين بالاختلاسات، مفادها أنهم ينصبون أنفسهم طرفا مدنيا قانونيا وأساسياَ، في الوقت الذي اعتبرت مؤسسة “بريد كاش” ذاتها طرفا مدنيا في ذات الدعوى.
وتساءل الضحايا المتظاهرون من يكون الضحية، نحن أم “بريد كاش”. ومن ضمن الأسئلة التي تناسلت خلال هذه الوقفة، “من أتى بموظفين لصوص، نحن أم بريد كاش”؟
ونزل خبر دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية ما يعرف بـ”بريد كاش تاكلفت” بردا وسلاما على الضحايا، لكون القضية ستعرف من خلال هذا المستجد تعميق البحث وتحديد المسؤوليات بدقة في كل ما جرى، بعيدا عن أي محاولة لطي القضية، او اختزالها خارج حجمها الحقيقي، على اعتبار أن الأمر يتعلق باختلاسات همت مشروعا ملكيا.
وأفاد قاضي للتحقيق محايد بخصوص هذا الموضوع، أن مسك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لزمام القضية، يعني أن كل التقارير المقدمة للمحكمة الابتدائية لأزيلال، سيعاد فيها النظر، وأن البحث الجديد الذي ستباشره الفرقة الوطنية سيبدأ من نقطة الصفر، ومنذ بداية عمل مؤسسة “بريد كاش” بتاكلفت. مما يعني أن رجال الفرقة الوطنية سيحطون الرحال بقيادة تاكلفت، وفي الجماعات الثلاث التابعة لها، وهي جماعات تاكلفت وأربعاء أوقبلي وتيفيرت، حيث تنتشر حوالي 2200 أسرة تستفيد من برنامج تيسير.
يُذكر أن مقر الاجتماعات بقيادة تاكلفت، احتضن أول أمس اجتماعا لفحص حوالي 300 كشف بنكي، يهم عددا من الضحايا، وتبين من خلال هذه العينة وجود 110 حالة اختلاس، تنوعت فيها المبالغ المختلسة ما بين 220 درهم و400 درهم و520 درهم.
وتنفرد “أصداء المغرب العربي” بنشر صور لنماذج من هذه الكشوف، موضوع السرقة.
يذكر أن فضيحة “بريد كاش تاكلفت” حصلت في سياق وطني تحركت فيه المحاكمات على أكثر من صعيد بالمغرب، في إطار تفعيل المحاسبة ومحاربة الفساد.
