قرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام القيام باستشارات قانونية مدققة، من خلال لجنة قانونية متعددة الإختصاصات، للتداول في كل الضمانات المقترحة في إطار الوظيفة الصحية، وطلب لقاء عاجل مع الوزارة المعنية..، حيث أخبر المكتب الوطني للنقابة المذكورة عبر بلاغ عاجل توصلت أصداء المغرب العربي بنسخة منه، عموم الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، أنه لازال في مرحلة تحليل وتقييم مختلف المقتضيات من الناحية القانونية والإجرائية حول مختلف محاور التزامات وزارة الصحة، خاصة الشق المتعلق بالضمانات الممنوحة في إطار الوظيفة الصحية لموظفي القطاع، وكذا الضمانات المرتبطة بالأجور المتصلة بالميزانية العامة للدولة.
إن المعطيات المتاحة حاليا يضيف بلاغ النقابة، ترجح كفة عدم كفاية الضمانات، وغياب وضوح الصورة حاليا في ظل التكتم الحالي حول النصوص والمراسيم التطبيقية، وعلى أن النقابة ستستمر في اخبار الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بكل المستجدات بعد التجميع الكلي للمعطيات وتقييمها، وستعقد بصددها اللجنة الإدارية اجتماعا لاتخاذ القرارات المناسبة أو اتخاذ أشكال نضالية إذا دعت الضرورة.
اعتبر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام حسب ما جاء في البلاغ، أن الشق المتعلق بالمطالب المادية في المرحلة الحالية رغم أهميته وضرورته، يبقى ثانويا مقارنة مع الأهمية المحورية للضمانات وتحصين المكتسبات، داعيا كل الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان بالقطاع العام طيلة هذه المرحلة التي وصفتها بالحساسة والمحورية، الى تقوية التواصل مع المكاتب الجهوية والإقليمية والتعبئة الشاملة، ورص الصفوف وراء نقابتهم المستقلة الصامدة المستعدة لأي طارئ ولجميع السيناريوهات.
وقد حذر المكتب الوطني من تكرار سيناريو التجارب السابقة، خصوص اتفاق 2017 ، الذي استفادت من خلاله الفئات الاخرى من كل مطالبها وحقوقها المادية ومن امتيازات كبيرة، في حين قام وزير الصحة حينها بإقصاء الأطباء، رغم أن مطالبهم تعود لسنوات سابقة اتفق عليها، لكن لم تفعل..
رغم إقرارها بوجود مطالب مبنية على مغالطات تصفق لها الوزارة حاليا..، دعت النقابة وزير الصحة والحكومة المغربية الى إعطاء مطالب الأطباء ما تستحقه من اهتمام، خصوصا – يضيف بلاغها، أن وزارة الصحة عجزت لسنوات عن استقطاب الأطباء الى القطاع العام، ما تسبب في نقص خطير في التخصصات الحيوية في عدد الأطباء العاملين في كل جهات وأقاليم المملكة، وهو الإشكال الذي لم تجد له الوزارة حلا الى حد اليوم لغياب تحفيزات كافية لفئة الأطباء، وكذا العزوف عن مباريات توظيف الأطباء ومغادرة شبه جماعية للعشرات كل شهر بالقطاع العام، في المقابل تعرف فيه مباريات توظيف فئات أخرى إقبالا كبيرا، ما يطرح التساؤل عن الهدف من الإصلاح إن لم يتم إيجاد حل لهاته الوضعية التي وصفتها النقابة بالكارثية..؟.
هذا ودعت النقابة المذكورة الى تحفيز أطباء القطاع العام ماديا، ومنحهم الضمانات الكافية لإعادة الإعتبار للوظيفة الصحية، وببقاء الجميع على أتم الجاهزية للتنفيذ الجماعي لأي قرار نضالي دفاعا عن حقوقهم المعنوية والمادية، وتحصين المكتسبات الوظيفية والإدارية.