عقد بتاريخ 9 نونبر 2024 بمقر جمعية هيئات المحامين بالمغرب إجتماع خاضته هده الأخيرة في مقابلة ونقاش مفتوح مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفته المعني الأول بفصول مشكلة “البلوكاج الحقوقي”، والذي يصر عليه محامو 17 نقابة بالمغرب، كما شهد الإجتماع مشاركة رئيسي لجنتي العدل والتشريع بكل من مجلس النواب والمستشارين كطرف ثالث، ووسيط في فصول النزاع.
وخُصت في هذا الصدد، وبناء على البلاغ الدي عاينته جريدة “أصداء المغرب العربي”، مجريات الإجتماع المفتوح لكي يناقش المكتب خلال جلسة الحوار هذه مع وزير العدل، مسار وتقييم المرحلة بكامل الروح الجادة بين الطرفين، والمؤسسة لعودة الثقة بين هيئات الدفاع ووزارة العدل، ومحاولة حثيثة لبحث سبل حل مقاطعة الدفاع لأغلب جلسات المحاكم بالممكلة، وذلك إحتجاجا على ما أسموه تراجعا صارخا عن المكتسبات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في مجال الترافع وحماية ضمانات المتقاضيين الدستورية.
وعلى هدا الأساس، خلص مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الى الإشادة بالوساطة أولا، والجهود المبذولة في جلسة الحوار الأولى ثانيا، بإعتبارها مؤسسة لمحاولة حقيقية لضمان المصلحة العليا للوطن، وتجسيدا لنسق المقاربة التشاركية.
من جهتها اوضحت وزارة العدل في بيان مشترك صادر عنها، عزمها على “تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول اعمال متفق عليه”.
وأضافت الوزارة على أنه سيتم “مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحاميين بالمغرب”.
وبناء على تفاصيل الإجتماع، من المنتظر أن يتم الشروع من جهة في تنزيل مخرجات الحور الأولي للجن الموضوعاتية المزمع عقد إجتماعاتها إبتداءل من يوم 11 نونبر الجاري، حسب بلاغ وزارة العدل، على أن يواصل مكتب الجمعية إجتماعه المفتوح لتقييم مخرجات الإجتماع الأول، وإتخاد المتعين في ظل هدا المستجد.
وذلك، في ظل استمرار تأكيد ودعوة مكتب الجمعية على استمرارية الرجوع الى مخرجات بلاغ طنجة، ودعوته عموم محاميي المغرب الى الإلتفاف حول مؤسساتهم المهنية، ومواصلة مقاطعة جميع الجلسات والإجراءات الى حين الحسم في الموضوع.