عاد المواطن المغربي سليم ضيافي الى ارض الوطن بعد جهود خيّرة من بعض المغاربة، وكان سليم مقيما في المملكة العربية السعودية حامل لبطاقة
الإقامة رقم 2518477365 قد عانى من محنة شديدة، بدأت القصة منذ ثلاث سنوات عندما هاجر إلى بلاد الحرمين الشريفين للعمل هناك في أحد محلات الحلاقة لتوفره على خبرة مهنية ودبلوم في هذا المجال، كانت أموره طيبة وعادية إلى غاية أزيد من ثلاثة شهور، بعد أن إنتقل للعمل لدى كفيل سعودي آخر بعد توسط من مغربي مقيم في الرياض، لعلّه يجني من وراء ذلك أجرا أفضل يدخره من أجل مستقبله، إلى أن فوجئ بالحقيقة البشعة، فالكفيل إستغله رافضا دفع مستحقاته طيلة هذه الشهور مهددا إياه إذ إمتنع عن العمل “بإخفاء أثره من المجال الحضري” بأن يرميه في صحراء الربع الخالي، بتعبير سليم في رسالة خطية توصلت اصداء المغرب العربي بنسخة منها، وذلك بسبب مطالبته بتسلم رواتبه الشهرية المتفق معه عليها، لم يقف الأمر عند هذا الحد، فالكفيل الجشع إستغل ثغرة في القانون السعودي للعمالة والمتعلق بنظام الكفالة، لممارسة الإبتزاز السافر مطالبا العامل المغربي أداء مبالغ مالية باهظة مقابل السماح له بمغادرة السعودية إلى المغرب .
أمام هذا الوضع المحزن، سخّرالله له بعض المغاربة ساهموا في إخراجه من السعودية بعد التدخل لدى السلطات المسؤولة هناك، بالتالي تم إنقاذه من براثن الكفيل الظالم فعاد إلى وطنه الأم وحضن عائلته، يشار إلى أن ضيافي كان منتميا للجسم الصحفي الوطني، إذ يعد فاعلا إعلاميا من موقعه السابق كمصمم الإخراج الفني للجرائد والمجلات الوطنية والجهوية، سبق له الاشتغال مع العديد من المنابر منذ سنين وفي وقت مبكر من عُمره، إلى أن إضطرته الظروف إلى البحث عن فرص أفضل عبر تكوينه المهني ألآخر(الحلاقة) والعمل في السعودية.
وقد تم الاستماع الى سليم الذي أوكل محاميا سعوديا ينوب عنه من طرف محكمة في الرياض بتقنية عن بعد في الجلسة الأولى للمحاكمة، وأيضا الإستماع إلى الطرف المُشتكى به، والأمل أن تنصفه العدالة وتحكم بدفع الكفيل لمستحقاته المادية وتعويضه عن الضرر.