علمت الجريدة من مصادر مطلعة ان الاتحاد المغربي للشغل قدم ما يقارب 42 تعديلا على مشروع قانون الاضراب .
وفق مصادرنا فإن ذات المركزية النقابية انسحبت من جلسة المناقشة بمجلس المستشارين دون ان تدافع عن مقترحاتها.
واعتبرت مصادرنا هذا الانسحاب خذلان لمقترحاتها التي تعبر عن مطالب شرائح واسعة للعمال والموظفين .
وعوض ان يمتلك الاتحاد المغربي للشغل الجرأة للدفاع عن مطالب الطبقات العمالية فضلت الانسحاب في مظهر يبرر وضعية الفعل النقابي المغربي المتردي.
مصدر من داخل مجلس المستشارين اكد انه كان يجب على الاتحاد ان يمتلك الجرأة السياسية للدفاع عن تعديلاته عوض التغرير بالراي العام.
وبحسب ذات المصدر ان محتوى القانون الحالي اكثر دفاعا عن حقوق الشغيلة مما يدعيه بعض النقابيين.
مصدرنا اكد ان الوزير يونس سكوير عبر عن انفتاحه على جميع المقترحات بحيث نظم اكثر من 65 اجتماعا شهدت مشاركة النقابات ووقعت على الاتفاق الاجتماعي بموجبه حصلت الشغيلة على زيادات هامة في الأجر .
تجذر الإشارة أن مستشارة عن حزب التجمع الوطني للاحرار ومقررة اللجنة هي من قامت بتقديم مقترحات الاتحاد المغربي للشغل بعد غياب الأخير في المقابل قامت كل الاحزاب السياسية بمجلس المستشارين بمناقشة مقترحاتها بكل مسؤولية .