الظاهر أن فحوى مدونة التعاضد التي صادق عليها مجلس المستشارين في الثاني من شهر غشت الجاري قد أثارت حفيظة التعاضديات عامة و التي اعتبر القائمون على أمورها أن هذه المدونة هي بمثابة مجزرة في حق التعاضد و إجهاز على عدد من المكتسبات التي حققتها وجناية في حق منخرطيها و استجابة طوعية و كاملة بلا قيد ولاشرط لمطالب لوبي العلاج على حد تعبيرهم.
وقد كانت مداخلة رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مثيرة.استطاع خلالها رئيس التعاضدية تجلية العديد من الحقائق التي على ما يبدو قد تم القفز عليها من طرف من أرادوا لمدونة التعاضد أن تأخد الوجهة التي أخدتها.
فقد اعتبر السيد عبد المولى المومني أن هذه المدونة إذ تقوم أساسا على ضرب مكاسب المنخرطين التي ناضلوا عليها سنين وسنين، و أنها تستهدف العمل التعاضدي كذلك و روح و فلسفة التعاضد عامة، مؤكدا أن أهدافها ومراميها إنما تسعى لخدمة مصالح لوبيات بعينها.
وقد شدد رئيس التعاضدية على أن مسلسل استهداف التعاضد و الإجهاز عن مكتسباته كان مند 2001 في تنكركامل للخدمات الكبيرة والجليلة التي اضطلعت به التعاضديات و التي فسح المجال للعديد من رؤوس اللوبيات التي تنكرت لكل شيء وكشرت على أنيابها لضرب من كان يمد لها اليد ومكنها من الاغتناء.
هذا و إذا كان اليوم مشروع 12/109 قد حضي بالتصويت والمصادقة، فليعلم من صوت عليه أنه تنكر وتجاهل دور أهمية التعاضديات خاصة في المدن الصغرى و حجم الخدمات الجليلة التي قدمتها للمنخرطين المتواجدين في المناطق النائية، تلك الخدمات التي كانت تعفيهم من التنقل إلى المدن الكبرى مع ما يرافق ذلك من معاناة التنقل و المبيت و ما إلى ذلك.
وحسب رئيس تعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يكشف تصويت ممثلي الأمة على هذا المشروع مدى خضوع نواب الأمة لضغوطات اللوبيات الساهرين و الحريصين على منح العديد من الامتيازات للقطاع الخاص على حساب الدور الاجتماعي الذي تضطلع به التعاضديات. لكن بالرغم من كل هذا شدد السيد عبد المةلى المومني على تبني كل السبل النضالية لمكافحة هذه اللوبيات، وتكثيف كل الجهود لإلغاء هذا المشروع الهدام و ذلك بخوض اضرابات ووقفات احتجاجية وتعبئة المنخرطين و كذلك اللجوء إلى المؤسسات الدولية، لأنه لايمكن الاستسلام والتفريط في المكتسبات مهما
