جرى نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء تأسيس هيئة وطنية للعدالة من قبل عشرات المحامين، ضمنهم 14 نقيبا و9 محاميات، وتكون الهيئة على شكل مرصد وطني هدفه ضمان استقلالية العدالة وفضح كل اشكال الفساد التي قد تحصل.
وحسب بيان توصلت به “أصداء المغرب العربي” فإن هذا المولود “جاء استجابة موضوعية لحاجة مجتمعية لعدالة حقيقية نزيهة فعالة ومستقلة، وتعبير عن وعي جماعي بأهمية دور النخب ذات الخبرة القانونية والحقوقية والقضائية في رصد أوضاعها وتطورها في المغرب، وتعبير عن إيمان مشترك بضرورة قيام عدالة مستقلة ونزيهة يسودها حكم القانون، وتصان في رحابها حقوق الإنسان وحرياته، ويتعزز في ظلها الأمن القانوني والقضائي، وبناء دولة الحق والقانون”.
ويؤكد ذات المصدر بأن تحقيق الغايات والأهداف التأسيسية رهين مثلا بـ”رصد وتتبع واقع العدالة الشامل وبجميع أبعادها الحقوقية: المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفضح كل أشكال الفساد والانحراف داخل أسرة العدالة والتنديد بها واتخاذ تدابير الانتصاف لترتيب إجراءات المحاسبة، وفق تدابير الانتصاف الدولي بما يتماشى والعهود والمواثيق الدولية الأساسية والفرعية.
يذكر أن عملية تشكيل مكتب الهيئة المسير أسفرت عن انتخاب النقيب حسن وهبي رئيسا والنقباء إبراهيم صادوق وعمر ودرا والنقيب عبد الرحيم الشرقاوي نوابا له والنقيب مصطفى سندال كاتبا عاما والأستاذ عبد الرحيم بلاش نائبا له، والنقيب عبد الحق العزيزي أمينا للمال والأستاذة فاطمة مدرك نائبة له، والمستشارون هم: النقيب مبارك الطيب الساسي، النقيب عبد السلام البقيوي، النقيب محمد أشركي، النقيب عبد الرحمان علالي، النقيب أحمد حلماوي، النقيب بوبكر بورمضان، النقيب عبد الإله الزيدي، النقيب الحبيب طلابي والأساذة لحسن اونان ومحمد البقالي ومصطفى بنشريف
وخديجة بنداوود وحمادي ماني وخولة سحنون ومحمد شهبون وعلال لكحل وسعيد معاش وفؤاد لغمام وعبد الحق برائيس ويوسف مرصود ومالكة خليل وزينب الخياطي ونجاة مهوري ونوال أفقير
وعائشة المقريني وعز الدين أيت الفقير ونوال بنسلطانة.
