لم يعد من حل منطقي أمام Gregoire مدير “أكسا” بالمغرب للخروج من ورطة طرده لستة موظفين (مناديب أجراء)، سوى ارجاعهم الى عملهم قبل أن يعرف الموضوع تصعيدا نقابيا نوعيا يجعل من “أكسا” عبرة لكل الشركات المماثلة التي تستهتر بالقانون المغربي.
وتعود تفاصيل طرد شركة التأمين الفرنسية الواقعة في المنطقة الحرة بسلا الجديدة الاسبوع الأول من شهر ابريل الماضي لـ 6 موظفين بتهمة تأسيس مكتب نقابي يدافع عن حقوق أزيد من 2300 موظف بهذه الشركة بالمغرب.
ومنذ ذلك الوقت، توالت عدة محاولات لفض النزاع بطرق ودية تدخلت فيها السلطات الاقليمية على مستوى اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة بعمالة سلا، والمديرية الاقليمية للشغل بذات المدينة، لكن لم تُظهر الجهة المشغلة ممثلة في شركة أكسا خدمات المغرب، أي جدية في احتواء أخطائها الفادحة التي تتنافي مع طابعها العالمي، والتي تتنافى أيضا مع وجوب احترام حرية العمل النقابي.
وكان اكتفى حضور الممثل القانوني لشركة أكسا خدمات المغرب، في الاجتماعات السابقة، على تشهير توكيل محدود الاختصاص من الإدارة، يعطيه امكانية تسريح الأجراء الستة مع منحهم تعويضات مادية فقط، وليس النظر في اعادتهم الى مكاتبهم.
وكشفت ندوة صحفية نظمها الاتحاد المغربي للغشل بالرباط صباح اليوم، لتسليط الضوء على تطورات نزاع الشغل الجماعي الذي تعرفه شركة “أكسا خدمات المغرب” ان مدير هذه الشركة الفرنسي LA TAILLE Gregoireهو سبب هذا التشنج والجو المكهرب في العمل وفي اوساط حوالي 2300 أجير.
الفرنسي LA TAILLE Gregoireما يزال يعتبر المغرب مستعمرة، وإلا لماذا تسمح الشركة الأم في فرنسا وغيرها من الدول بالنشاط النقابي، وفي المغرب يقترن ذكر العمل النقابي مع التسريح والطرد التعسفي والاستهتار. وهو ما فعله المدير بالموظفين الستة، الذين لم يشفع لهم وضعهم الاعتباري بكونهم مناديب أجراء أي ممثلي العمال في تفادي قرار الطرد الذي أمضاه المدير الفرنسي شخصيا.
لم يعد أمام Gregoire من حل للخروج من هذه الورطة التي باتت من النوادر في ملتقيات النقابات في كل ارجاء العالم، الا اغتنام اللقاء التفاوضي المرتقب يوم 16 من الشهر الجاري لنزع فتيل التصعيد بإرجاع الموظفين الستة الى عملهم.
الى ذلك، يطالب الاتحاد المغربي للشغل، الى جانب ارجاع المطرودين ظلما، الاستجابة لملف مطلبي يتمثل في احترام الحق النقابي وكرامة الأجراء، وشروط الصحة والسلامة، والزيادة العامة في الأجور… الخ
الحسين أبو أمين