من المنتظر أن يعرف مسار الحوار الذي تقوده الحكومة مع احتجاجات الحسيمة و النواحي نتائج هامة ستنعكس لا محالة على استتباب الأمن و الاستقرار في مناطقنا الشمالية و لعل تباشير ذلك بدأت تلوح في الأفق عندما علم المحتجون أن الحوار يدار بالجدية المطلوبة خاصة بعدما امن الجميع أن المطالب منطقية ومعقولة .
بالموازاة نلاحظ تقصير الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات الداعمة لحراك الريف في الخارج، بما يوحي أن قادة تلك الاحتجاجات في أرويا لا يعلمون مجريات الحوار و لا مخرجاته، فقد نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية و المسيرات في ايطاليا و ألمانيا والسويد و هولندا و بلجيكا كلها ترفع شعارات الدعم و التأييد لاحتجاجات الحسيمة في الوقت الذي كان على الحكومة عبر مؤسساتها الدبلوماسية المعتمدة في تلك الدول و كذا جمعيات المجتمع المدني أن تدشن قنوات الحوار مع هؤلاء المحتجين ليتم وضعهم في صورة المخطط الحكومي التنموي المزمع تبنيه في شمال البلاد و كذلك عن خطوات الحوار التي تم قطعها حتى تتجلى الرؤية و الصورة لدى الجميع و حتى لا تتكرر صورة اقتحام مغربي مقيم بلييج جمعا من المحتجين في بلجيكا و هو يحمل العلم الوطني ليشبعوه ضربا و ركلا و رفسا و لولا تدخل الشرطة البلجيكية لتطورت الامور، الشرطة التي باشرت معه التحقيق ليدلي بكونه مستأجر من طرف قنصل المملكة المغربية بلييج هذا الأخير الذي نفى ذلك نفيا قاطعا ليتبين حسب بعض المصادر أن المقتحم مكلف من طرف زوجة أحد الموظفين في القنصلية المغربية بلييج.
من جهة أخرى لا يخفى على أحد حضور دوافع أخرى لدى الجالية المغربية بالخارج من أهمها استنكارها لعدم تواجد ممثلية لها داخل البرلمان المغربي و حرمان العديد منها من التصويت في انتخابات 7 أكتوبر و ما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بقضاياها و التي ترى أن الوزارة المكلفة بشؤونهم لم تصل بعد إلى حد متمنياتهم فيما يتعلق بمراعاة مصالحهم المختلفة.