وقفت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة في لقاء تشاوري حول دور غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب على ضرورة مراجعة القانون المنظم لعمل هذه الغرف باعتبارها مؤسسة دستورية يحكمها قانون قديم.
واختارت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة لهذا النقاش شعار “تنزيل نظام الجهوية المتقدمة بين الواقع والطموحات”.
وتبين من التدخلات في هذا اللقاء أن حصيلة الغرف ومعرفة مدى تحقق من أهداف بعد مناظرتين سابقتين وخاصة بعد تنزيل القانون رقم 12-38 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات وإقرار النظام الجهوي للغرف أن هناك عراقيل واختلالات ما تزال تعاني منها هذه الغرف. ومن ذلك يقول عبد العزيز الهلالي مقرر الغرفة في مقارنة تبسيطية أن دور الغرف يبقى شبه مجهول، مادام المواطنون يعرفون الجماعات والبلديات، ويجهلون الغرف ودورها. وهو مما يتطلب حسب الهلالي التعريف بها من خلال وسائل الإعلام وبهذا الدور الذي تلعبه في منظومة الاقتصاد.
كما ناقش اللقاء مختلف الإشكاليات والعقبات التي أفرزتها التجربة المتراكمة لدى الغرف، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة بلورة إستراتيجية لتطويرها وتأهيلها قصد تحسين مهنيتها والرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها. ولجعلها أداة فعالة لدعم المقاولات وتأهيل الاقتصاد الوطني، وتأهيل الاقتصاد الجهوي، تماشيا مع ورش السياسة الجهوية التي انخرط فيها المغرب.
ويتطلب الأمر، إشراف الجامعات بشكل مباشر على تحيين اللوائح الانتخابية، بدل وزارة الداخلية وذلك بالتشطيب على آلاف المسجلين الذين لم تعد تربطهم بالغرف أي علاقة، إما بوفاتهم أو لممارستهم أنشطة لا علاقة بالغرف التي ظلوا ينتسبون إليها فقط على الأوراق. ويبدو أن النقاش التشريعي الدائر حول غرف التجارة والصناعة والخدمات، يتطلب مراعاة وضعها الاعتباري في دستور 2011، بدل تأطيرها قانونيا بقانون الجمعيات الذي يعود إلى 1958 أي منتصف القرن الماضي.
وأوضح الهلالي انه ليس هناك أي صراع بين جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، والغرف الجهوية، بل عكس ذلك طالب بان يكون للجامعة دور أكبر.