تمكن أخيرا فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين من تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول قضية جرادة وسط استغراب المتتبعين لرفض حزب الأصالة والمعاصرة (البام) المهيمن على مستوى التمثيل الحزبي في المنطقة الشرقية، لتأسيس هذه الآلية الرقابية.
وخلافاً للتعتيم الذي يتم ترويجه حول موضوع هذه اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في جرادة، فإنها ستنصب على مشاريع كبرى حظيت بالتدشين الملكي، خاصة وأن منها ما تقرر منذ اعتلاء الملك محمد السادس الحكم. ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر مشاريع التأهيل الحضري للمدينة، والتي رُصد لها مبلغ 300 مليون درهم تشمل المحطة الطرقية بـ7.18 مليون درهم، تم تدشينها قبل حوالي 7 سنوات.
مشروع السوق الأسبوعي خصص له مليار سنتيم، ولم يتم تسليم المشروع. تعثر أيضا انجاز مجزرة عصرية ومشروع المسبح البلدي، ولعل أهم مشروع توقف أيضا وكان بالإمكان أن يحرك الرواج في الدورة الاقتصادية بجرادة الحي الصناعي الذي توقف رغم أن الملك محمد السادس دشنه شخصيا في سنة 2000 أي سنة بعد اعتلائه العرش أسلافه ، ثم أعاد تدشينه في 2011 ومع ذلك لم يعرف أي صناعة أو رواج يذكر وتجدر الاشارة ان أغلبية البقع الارضية للحي الصناعي السالف الذكر فوتت لدوي القربى وتستغل في أنشطة(…)لا تمث بصلة للتنمية الصناعية .
المشاريع الملكية المتوقفة (السوق الاسبوعي, المحطة الطرقية, المسبح البلدي,الحي الصناعي)
وفي هذا السياق ستحقق اللجنة البرلمانية حول جرادة الذي اكتمل نصابها القانوني بجهد الفريق الوردة، رغم تملص حزب الجرار علما أن هذا الأخير يرأس الجهة الشرقية في شخص “عبد النبي بعيوي” ورئيس المجلس الإقليمي في شخص “هشام الصغير” والجماعة الترابية لجرادة كذلك في شخص السيدة “مباركة توتو” شقيقة توتو النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية جرادة من نفس الحزب أيضا والذي يعتبر من بين كبار أباطرة الفحم الحجري بجرادة.