طالبت الأمانة العامة، لحزب جبهة القوى الديمقراطية FFD بتحرر المفاوض المغربي، من هاجس المساومة، وذلك بفرض مبدأ احترام السيادة الوطنية، في ملف تجديد اتفاقية الصيد البحري، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما يجعل، من أي خطوة، نحو استئناف الشراكة بين الطرفين، تصب في اتجاه، خدمة وتأهيل القطاع وطنيا، وتضمن الحفاظ على الثروة السمكية ببلادنا.
وحسب بلاغ للحزب حول القضايا، التي تشغل اهتمام المغاربة، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، جددت الأمانة العامة لـ FFD، عقب اجتماعها الدوري، أول أمس الثلاثاء 24 أبريل 2018، تنديدها، بكل مناورات الخصوم، داعية المنتظم الدولي، إلى تحمل مسؤولياته كاملة، تجاه الاستفزازات، التي ما فتئ دعاة الانفصال، يتعمدون تأجيجها، على بعد أيام، من اصدار مجلس الامن لقراره السنوي وفق ما جاء في البلاغ.
وفي الشأن الداخلي للحزب، ثمنت قيادة الجبهة، نتائج مشاركة الحزب، في شخص أمينه العام، المصطفى بنعلي، في اللقاء التشاوري الأولي، لأمناء الأحزاب الديمقراطية، لشمال إفريقيا، المنعقد يومي 14 و15 أبريل الجاري، بتونس بدعوة، من حركة مشروع تونس. كما عبرت عن ارتياحها، للمساهمة القيمة للحزب، في أشغال هذا اللقاء، بما شكله، من فرص لتعميق النقاش، حول قضايا وانشغالات، دول وشعوب المنطقة، وحول واقع العمل السياسي، وآفاق التعاون الحزبي بها.