علمت اصداء المغرب العربي من مصادر مطلعة أن الشرطة اعتقلت اليوم بمدينة اكادير رجل اعمال ينحدر من مدينة تيزنيت بعدما كان قد أصدرت في حقه النيابة العامة مذكرة توقيف على خلفية تورطه مع رجل اعمال اخر في النصب على اسرة يبلغ عدد افرادها 150 فردا .
هذا وذكرت مصادرنا أن رجل الأعمال المذكور الذي كان يتخفى ويتهرب من السلطات اعتقل بأحد الفنادق وسيتم تقديمه للتحقيق يوم غد الأربعاء بمحكمة الاستئناف بأكادير لاستكمال إجراءات التحقيق في أكبر قضية نصب واستيلاء على عقارات ضخمة بالعاصمة الإقتصادية .
في ذات السياق استغربت عائلات الضحايا طريقة التعاطي مع الملف والأساس القانوني الذي اعتمدته النيابة العامة بإحالة ملفهم على وكيل العام للملك بأكادير للاختصاص مع العلم ان الضحايا 150 يقطنون بين الرباط و الدار بيضاء . وطالب هؤلاء الضحايا في اتصال مع الجريدة من عبد النبوي رئيس النيابة العامة بالتدخل لتصحيح مسار ملفهم وإحالته مجددا على الوكيل العام للدار البيضاء او الرباط نظرا لظروفهم الاجتماعية وصعوبة تنقلهم إلى أكادير لمتابعة أطوار المحاكمة تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام بأكادير أحال على قاضي التحقيق ملف النصب على أزيد من 100 مواطن والاستيلاء على أراضيهم واستمع الى المتهم الاول الذي تحوم شكوك كبيرة حول طريقة اقتناءه اذ حصلت الجريدة على وثائق خطيرة تثبت قيامه بتحويلات مالية بلغت 3 مليار سنيتم بواسطة شركة أسسها بمدينة بوجور في مدة لا تتجاوز شهر، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن التحركات المالية لهذين الشخصين وليس هذا فقط بل إن معلومات دقيقة تفيد أن هناك شركة اخرى اسسوها لتبييض الأموال بالأقاليم الجنوبية مع العلم ان احدهم يملك فندقا بأكادير عليه ديون لفائدة الدولة بملايين الدراهم.
