قرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء بحضور جميع الأعضاء الذي يمثلون المكاتب الجهوية، التصعيد ضد الحكومة في المرحلة المقبلة والقيام بمعارك نضالية خلال يناير القادم.
وأكدت النقابة أنها المحطات النضالية المقبلة ستشمل مسيرات واعتصامات، واضرابات جهوية وقطاعية احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم استجابة الحكومة لمطالب الطبقة الشغيلة.
وحملت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، منددة بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم الاستجابة للمطالب العادلة للعمال.
وأكد المجلس الوطني للنقابة تأييده التام للقرارات التي اتخذتها الأمانة الوطنية، بمقاطعة الحوار مع الحكومة لأنه يتضمن نفس العرض السابق والذي لا يرقى لطموحات الأجراء.
