تقدم النواب البرلمانيون بمقترح قانون لضمان معاشاتهم ويقضي هذا المقترح بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 بعد تراجع فريق العدالة والتنمية عن موقفه لينسجم مع باقي الفرق نيابية من الأغلبية والمعارضة بهذا الصدد تراجع فريق البجيدي لم نجد له تبريرا بعد هذا التحول في الموقف من حذف المعاشات الى اصلاح نظامها على نحو موقف البام.
وفِي اتصال هاتفي ل”اصداء المغرب العربي”برئيس فريق العدالة والتنمية اليزمي الا انه فضل الا يتحدث في الموضوع حاليا.
مشروع فريق العدالة والتنمية كان يقول بإلغاء هذه المعاشات، فيما اكتفي نواب فريق “البام” بإصلاح ذات القانون، مثل الفريق الاشتراكي، والفريق الاستقلالي، وفريق الأحرار-الدستوري والفريق الحركي.
ويأتي مقترح الفرق النيابية حول تحصين معاشاتهم في الوقت الذي تعالت أصوات شعبية على نطاق واسع بإسقاط تقاعد الوزراء والبرلمانين وكبار المسؤولين. إلا أن التوضيحات التي حصلت عليها “أصداء المغرب العربي” من رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان تفيد أن تقاعد البرلمانين ليس كالتقاعد المعروف لدي باقي الموظفين.
واوضح مضيان أن معاشات البرلمانيين تدخل في إطار تقاعد تضامني لا علاقة له بصناديق التقاعد، إذ يؤدي في البرلمانيون النشيطون والذين يزاولون مهامهم عن المقاعدين. وأضاف أن الاستفادة من هذا التقاعد لا تتم إلا بعد استيفاء أجل التقاعد القانوني في 65 سنة. وانه في حال وفاة البرلماني المتقاعد، ينتهي صرف التقاعد، خلافا للتقاعد العادي الذي يستفيد منه الأبناء والزوجة الأرملة.
وفي معرض تصريحاته، كشف مضيان ان كل البرلمانيين ليسوا أغنياء، داعيا الى التمييز بينهم بين من يعد مدخوله الشهري بالملايير، ومن هو متقاعد وعاطل لا ينتظر نهاية الشهر الا التوصل بتقاعده. وأعطى مضيان أمثلة من النواب ممن هم عاطلون او موظفون بسطاء ومن ليس لهم أصلا مورد.
