طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لموظفي الجماعات الترابية بـإحداث وزارة مستقلة خاصة بالجماعات الترابية لفك الارتباط بين ما هو سياسي وإداري.
وفيما أكد المكتب الوطني، في بلاغ له، رفضه المطلق لأي خطوة تمس بالوحدة الترابية في أقاليمنا الجنوبية، فالصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا مجال للمناورة من أي جهة أو مؤسسة، شدد البلاغ على إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية في أقرب الآجال ، مع ضرورة احترام الحريات وحق الانتماء والتنظيم للشغيلة الجماعية، والزيادة في الأجور بما يتناسب مع القدرة الشرائية، وحذف السلم 7 بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين، وإحداث درجة جديدة للترقي للمساعدين الإداريين والتقنيين .
كما طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لموظفي الجماعات الترابية، بـالتسوية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات والدبلومات، وعدم التماطل والتأخير في التسوية المالية الناتجة عن الترقية، والزيادة في قيمة التعويضات العائلية، وإخراج التعويضات عن العمل بالمناطق النائية، وتخصيص منحة بمناسبة عيد الأضحى، والزيادة في قيمة التعويضات عن الساعات الإضافية والأعمال الشاقة والملوثة.
ودعا المكتب الوطني، الوزارة الوصية ورؤساء الجماعات الترابية على الصعيد الوطني بالعمل على احترام وتفعيل روح وجوهر دستور 2011 “دستور الحقوق والحريات”، وذلك بحماية الموظفين الجماعيين أثناء أداء مهامهم وصيانة كرامتهم وحقوقهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل.