الداكي يستعرض أمام نظيره الفرنسي التجربة المغربية 

وتنويه بجهود النيابة العامة من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي

إستقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح يوم الإثنين 10 مارس الجاري بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي قام بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى، إمتدت الزيارة من 8 مارس إلى العاشرمنه، وجاء في بلاغ صادرعن رئاسة النيابة العامة ان الزيارة تدخل في : 

” في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية “، و عن فحوى المحادثات قال البلاغ : 

” وقد همَّت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولا سيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب  تعزيز سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب .”.

وفي سياق متصل، أشار البلاغ  إلى أنه : ” وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة بإختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات و المحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.”. 

 ومما ورد أيضا : “هذا وقد مكَّن هذا اللقاء من إستعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في إستقلال السلطة القضائية عموما وإستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين، وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم إهتمام الجانبين”.

وفي الختام : ” تم التنويه بحجم ومستوى التعاون القضائي بين البلدين وبالجهود التي تبذلها  النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة وتدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لإتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.”.