بعد ان حجب البرلمان التونسي الثقة عن حكومة الحبيب الصيد كان مالها السقوط وهي التي اتهمت بالتخاذل الأمني و الإقتصادي ليبادر الرئيس التونسي الباجي القايد السبسي إلى تعيين المدعو الشاهد الذي اعتبر قرار تعيينه بمثابة ثقة في الشباب، و ان الظرف الذي تمر به تونس جد حساس و يتطلب الإقدام على اتخاذ قرارات جريئة ضمنها في أولويات ترتكز على محاسبة المفسدين و التصدي للإرهاب و الحرص على تحقيق التوازنات في المالية العامة للبلاد.
و على ما يبدو يعلم الشاهد المقرب اصلا من رئيس البلاد أن أمامه تحديين كبيرين أولهما اقتصادي محض على اعتبارأنه طيلة الخمس سنوات التي أعقبت الثورة التونسية لم تستطع الحكومات المتعاقبة تحقيق ما يتطلع إليه الشعب التونسي من بحبوحة العيش و العمل و التطبيب و السكن وما إلى ذلك، بل ذهب البعض إلى اعتبار الازمة الاقتصادية هي ما كانت وراء إسقاط الحكومات السابقة.
وثانيهما ملف الارهاب مع ازدياد توثر الوضع في ليبيا، بحيث سنرى درجات تماسك الشاهد وحكومته في الحيلولة دون تدخل عسكري غربي في ليبيا.
كل هذا وغيره ستكشفه قادم الأيام.