قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن خلاصات سنة من النقاش العمومي حول الإعلام، التي نتج عنها أكثر من 300 توصية وعدد من الدراسات الميدانية ذات الصلة بحقل الإعلام وأهمها دراسة سوسيولوجية حول انتظارات الشباب المغربي من وسائل الإعلام ومراكز اهتمامه إعلاميا.
وأضاف الطالبي العالمي “إذا كنا نعيش اليوم سياقات جديدة، بتحديات جديدة، فإنه ينبغي التذكير دوما، بأن الصحافة والاعلام في المغرب، لعبا دورا حاسما في التحرر من نظام الحماية، وبناء الاستقلال، وترسيخ ركائز الدولة الوطنية والديمقراطية، وحماية التعددية”، مضيفا في ذات السياق أنه “وعلى الرغم من بعض الفترات الصعبة التي عاشتها بلادنا، فإنها توفرت دائما، في كل الأوقات، على صحافة حرة، ناقدة، تعددية عاكسة لطبيعة المجتمع المغربي المتنوع والمتعدد والموحد الهوية”.
وأفاد رئيس مجلس النواب، إن “الثورة الرقمية تزيد من حجم التحديات لما تتيحه من إمكانيات لنشر الأخبار دون قيد أو شرط مهني، إلى الحد الذي يمكن أن نصف معه حالة استعمالات التكنولوجيا الرقمية في تدفق الأخبار على المستوى الدولي، بالفوضى”.
ووقف المتحدث ذاته، على “سوء الفهم بين السياسي والإعلامي / الصحفي”، مؤكدا أن “السياسي مطالب بالانفتاح على وسائل الإعلام، وتوفير المعلومات والأخبار القابلة للاستعمال وللتحليل وللتعليق، والنشر المسبق والتلقائي للأخبار، وجعلها متيسرة الولوج لدى المصادر الموثوقة والمعروفة والمأذون لها. وفي المقابل، ينبغي للفاعل الإعلامي أن يثق فيما تصدره المؤسسات والفاعلون المؤسساتيون والسياسيون من أخبار واستعمالها على النحو الذي يفيد المجتمع، ويرفع من مستوى النقاش العمومي”.
واقترح الطالبي العالمي في اللقاء ذاته، قانون إطار للإعلام، مردفا أن هناك احتمالية كبيرة أن يتم العمل على تمديد عمل المجلس الوطني للصحافة إلى الستة أشهر أو السنة.
وفي السياق ذاته، شدد يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، على الانخراط الفعال للمؤسسة التشريعية في الحوار الذي انطلق سنة 2010، والذي شمل مختلف الفاعلين في قطاع الصحافة والتكوين والمؤسسات ذات الصلة بهدف التوافق حول خارطة طريق للصناعة الاعلامية والارتقاء بمهنة الصحافة وتطويرها في إطار مؤسسات ومقاولات صحفية قوية مهنية و أخلاقية ، لهذا كانت التوصيات، حسب السيد مجاهد، تتمحور حول تنزيل مدونة للصحافة والنشر تواكب التطور والنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين وتعزيز التنظيم الذاتي عبر إحداث هيئة مستقلة لأخلاقيات الصحافة بالقانون وذلك تكريسا للإصلاح الدستوري لسنة 2011.
وأضاف المتحدث عينه، “أن التغيير أفرز مدونة للصحافة والنشر نصّت على إحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي يساهم في احترام لصلاحياته تجويد المشهد الاعلامي رغم المعيقات والاكراهات القانونية والتنظيمية”
وفي الإطار ذاته، أكد عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “مضي 10 سنوات منذ انطلاق الحوار هو دعوة للتساؤل حول مدى النجاح في تنزيل التوصيات”.
وأبان البقالي، أن تنزيل التوصيات لا زال بعيدا عن تطلعات الجسم الصحفي والاعلامي، معدد عدة مؤشرات على المستوى الجودة والمضمون والتشريع وقضايا الصحفيين المطروحة امام القضاء”.
وتطرق المتحدث، إلى الشق المرتبط بالحكامة والدعم العمومي مؤكدا على ضرورة بث روح من التغيير في طريقة تدبير هذا الملف لجعل النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية أكثر تماسكا.
في حين اعتبر نور الدين مفتاح، رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، أن “الإعلام منشط للديمقراطية، واليوم نحن أمام واقع جديد للإعلام الذي يواجه تحديا وجوديا للصحافة الورقية التي بات وجودها مهددا، بعدما فقدت خلال سنتين فقط أكثر من 70 في مائة من انتشارها وتأثيرها ومواردها” معتبرا أن “الدعم الذي خصصته الدولة خلال فترة الجائحة والذي يوازي 10 سنوات من الدعم السابق كان بمثابة الإنعاش من أجل البقاء”.
ويذكر، أن مجلس النواب نظم يومي 21 و22 دجنبر 2022، لقاء دراسيا حول الإعلام الوطني والمجتمع تحت شعار “الإعلام الوطني والمجتمع: تحديات ورهانات المستقبل، بمناسبة مرور عشر سنوات على الحوار الوطني حول “الإعلام والمجتمع”، ترأسه رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وبمشاركة محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ورؤساء الفرق البرلمانية وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين في مجال الإعلام والصحافة.