ندد البرلمان بمجلسيه بالحملة التي يتعرض لها المغرب، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023، مسجلا باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومسّت في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.
وقال البرلمان المغربي، في بلاغ له، أن “انصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلّلة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات”.
واستنكر البرلمان، “المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة”.
واعتبر البرلمان المغربي بغرفتيه، “توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادة المغرب وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقّي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة”.
ورفض البرلمان المغربي، “استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحافي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيل الاتّجار بالبشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تعاقب عليها قوانين مختلف دول العالم”.
وأفاد، “أن قرار البرلماني الأوروبي قوض أسس الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، ومسّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقود من العمل المشترك، في وقت كنّا نستشرف فيه جميعا آفاق جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحة المشتركة لشعوبنا”.
وكشف، البرلمان المغربي “أن توصية البرلمان الأوروبي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أنشئت تحديداً لتكون فضاء للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل، وبذلك تكون قد أفرغتها من محتواها وأفقدتها مغزاها، وضربت عرض الحائط بمضامين وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدّؤوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرست، بالملموس، البعد البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولعبت دورا هامّا في تقوية ومأسسة العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوروبي”.
ودعا البرلمان المغربي”، القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمّد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروّج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب”.
وأبدى البرلمان، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي والدور غير البنّاء الذي لعبته خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية للمغرب، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيّا للمغرب.”
وشدد، “أنه ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا؛ حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيّها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير”.
وتابع البرلمان المغربي، “حرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. وأعاد التذكير باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حماية منظومة حقوق الإنسان، والنهوض بها والإسهام في تطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئة”.
وأضاف، “أنه لم يسبق لأي مؤسسة شريكة أن تجاوزت اختصاصاتها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تلتزم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة”.
وأردف، “إنه على الدوام أنه كان فضاء للحوار والتواصل متعدد الأبعاد، إذ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامة والموضوعاتية متعددة الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدفاع عن السِّلم والديمقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها، معتبرا أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيق البرلماني في عدة محاور وقضايا يطرح إشكالية الثقة وهل لا يزال البرلمان الأوربي شريكا استراتيجيّا للبرلمان المغربي”.
وأكد، “أن البرلمان المغربي ضرورة احترام حرمة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومقوّمات المحاكمة العادلة”.
