بعد مسيرة خمسة اشهر من الاجتماعات المراطونية وبمعنويات عالية ومتفائلة انطلقت الجولة الخامسة من أعمال جلسة اليوم الثاني من لقاء الفرقاء الليبيين بوزنيقة للحسم في ما بقي من نقط وصفوها أمس بانها باتت في المتناول.
في هذا السياق، تمت مناقشة المناصب العليا في الدولة أو المناصب السيادية وتم حصرها في خمسة.
فحسب البيان الذي توصلت “أصداء المغرب العربي” بنسخة منه يتعلق الامر بمنصب يهم محافظ مصرف ليبيا المركزي ومن ينوب عنه. ويليه منصب رئيس هيأة الرقابة الإدارية ووكيله. وهو منصب اشبه بمنصب الأمين العام للحكومة كما في المغرب. ويلي هذين المنصبين رئيس ديوان المحاسبة ومنصب نائبه.
وفي مقام رابع يأتي منصب رئيس هيأة مكافحة الفساد ونائبه. وهو ما يعطي الانطباع على جدية المرحلة السياسية المقبلة من حياة الليبيين. ثم رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات وهو اجراء ديمقراطي له دلالاته ايضا.
وبعد الاتفاق على احداث هذه المناصب ينصب النقاش ايضاً في شكليات إعداد طرق للترشيح لهذه المناصب من قبل جميع الليبيين ومن كل جهات بلاد ليبيا لتكتسب هذه المناصب طابعها الوطني علما ان البيان المشترك بين الفريقين يشترط في أي مترشح ان يتوفر على الكفاءة والمهنية.
