نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 20 نونبر 2024، لقاءا تواصليا من أجل تقديم أبرز مضامين رأيه حول الحصيلة المرحلية لمشروع تعميم التامين الإجباري الأساسي عن المرض.
في كلمته الافتتاحية، أبرز أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض يُشكل إنجازًا اجتماعيا غيرَ مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر . هذا المشروع المهيكل، الذي يستهدف مجموع المواطنات والمواطنين، والمقيمين داخل التراب الوطني، نجح في إدماج 86.5 في المائة من السكان في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020.
وشدد على ضرورة تقوية الجهودُ المبذولة في هذا المجال بالتوازي مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويحافظ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات.
لذلك، يوصي المجلس بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي (تكميلي/ اختياري) تابع للقطاع التعاضدي أو التأمين الخاص.
ومن جانبه، قدّم فؤاد ابن صديق، عضو المجلس ومقرر هذا الرأي توصيات المجلس التي تنطلق من رؤية ثلاثية الأبعاد: تحقيق تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ومن بين اقتراحات المجلس:
جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءًا إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المبكر عن مخاطر الأمراض، وضمان التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حرِجة يتم تحديدها.
تعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهَّلين في هذه الدينامية.
تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة.
يشار إلى أن رأي المجلس حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حول الحصيلة المرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها” يندرج في إطار اضطلاع المجلس بمهِمة تتبع السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بِموجب قانونه التنظيمي.
وقد وقف المجلس، من خلال هذا الرأي الذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية وفق مقاربةٍ تشاركية، على أهم النتائج التي حققها هذا الورش منذ انطلاقه سنة 2021، مسلِّطا الضوء على التحديات الوَاجبِ رفعها، ومقدماً مجموعة من التوصيات الرامية إلى استكمال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفعلية استفادة الجميع من خدماته طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.