قرر مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إحداث مجموعة عمل مكلفة بدراسة وتتبع مرحلة “ما بعد كوفيد-19” عهد برئاستها للسيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي عقد اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، عبر تقنية “المناظرة المرئية”، بحضور السيد David Sassoliرئيس البرلمان الأوروبي والرئيس الحالي للجمعية، وباقي أعضاء المكتب.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد المالكي أنه وبالرغم من أن العولمة تفرض على دول العالم التكتل جهويا بهدف التكامل وتثمين المكاسب فيما بينها فإن منطقة حوض المتوسط لاتزال تعتبر من الأسواق الأقل اندماجا اقتصاديا في العالم، رغم أنها من أهم المناطق، حيث تمثل 20% من حجم التجارة العالمية.
واستعرض السيد رئيس مجلس النواب أسباب التفاوت الصارخ بين ضفتي المتوسط، والتي أجملها في الوضع الأمني المضطرب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصا في ليبيا وفلسطين وسوريا، إلى جانب إشكالية الهجرة العابرة للمتوسطالتي تستغلها مافيات تهريب البشر، مشيرا إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين الأوروبي والإفريقي لمواجهة هذه الظاهرة، ومبرزا جهود المغرب في هذا الخصوص باعتباره بلد إقامة وعبور.
ولفت السيد المالكي إلى ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول جنوب المتوسط، والانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، وتراجع الغطاء الغابوي وندرة المياه، “مما يدفع سكان عدد من المناطق إلى الهجرة بحثا عن مناطق أكثر نماء، ويشكل عبئا كبيرا سواء على دول العبور أو على دول الاستقبال“.
ودعا رئيس مجلس النواب عموم البرلمانيين المتوسطيين إلى العمل على تكريس مزيد من التضامن والتنمية المشتركة بين دول المتوسط “كي تسترجع هذه المنطقة مكانتها باعتبارها مهداللحضارات“. وأوضح أن المغرب نجح في إرساء تنمية متضامنة وتعزيز التعاون جنوب-جنوب مع بلدان القارة الإفريقية وهو على استعداد لتقاسم تجربته في المنطقة المتوسطية.
وعلى صعيد آخر، دعا السيد المالكي إلى وضع الثقة في الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل عادل ودائم ومقبول، بين طرفي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الجزائر والمغرب، والذي يمتد إلى فترة الحرب الباردة. “وهو ما سيساهم في بناء الاتحاد المغاربي، وسينعكس لا محالة على حوض المتوسط، لأنه إذا كانت المنطقة المغاربية متحدة، فذلك سيجعل منطقة المتوسط أكثر قوة وسيؤدي إلى رخاء الشعوب المغاربية، التي تفقد سنويا 2% من ناتجها الداخلي الخام، بسبب الوضع الراهن“.
واعتبر السيد المالكي أن جائحة كوفيد-19 أثارت انتباه العالم إلى هشاشة الوضع البشري، وأن الصحة “يجب أن تكون على قائمة أولويات أصحاب القرار”. وخلص إلى استعداد المغرب لأن “يكون قاطرة لشراكة أورو متوسطية مبنية على السلام والأمن والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة”.