احتضن مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الخميس 19 نونبر 2026، اجتماعا خصص لتدارس أوضاع المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، وبحث الإكراهات التي تواجه استمراريتها، ومناقشة مطالبها المرتبطة بالدعم العمومي والحفاظ على مناصب الشغل وضمان شروط المنافسة العادلة داخل القطاع الإعلامي.
وانعقد الاجتماع تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بحضور كاتب فرع الرباط السيد عبد العزيز الجهابلي، ونائب الرئيس السيد محمد الطالبي، إلى جانب عدد من المهنيين والفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام.
وشكل اللقاء مناسبة لطرح مجموعة من المطالب الرامية إلى إنصاف المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الاستفادة من آليات الدعم والمواكبة، بما يضمن استمرارها ويحافظ على التعددية الإعلامية وتنوع المشهد الصحفي المغربي.
تمحورت مطالب المقاولات حول ضرورة مراجعة مقاربة الدعم العمومي وعدم حصر الاستفادة منه في المقاولات الكبرى أو في شروط إدارية لا تعكس بالضرورة حقيقة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الصحفية.
ويمكن تلخيص أبرز المطالب التي طرحت في الاجتماع في النقاط التالية:
1)- إنصاف المقاولات الصحفية الصغيرة في الدعم العمومي، اعتماد معايير منصفة تتيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة الاستفادة من الدعم وعدم تركيز الموارد المالية في عدد محدود من المؤسسات الكبرى.
2)- إحداث آلية خاصة لدعم الاستثمار الصغير: تخصيص دعم مالي يتناسب مع حاجيات المقاولات الصغيرة، التي قد تحتاج إلى مبالغ تتراوح بين 200 ألف و300 ألف درهم لضمان استمرار نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل.
3)-الحفاظ على مناصب الشغل القائمة، باعتبار كل منصب شغل داخل المقاولة الصحفية مكسبا ينبغي حمايته، سواء تعلق الأمر بمؤسسة تشغل عددا كبيرا من الصحافيين أو بمقاولة صغيرة توفر منصبا أو ثلاثة مناصب.
4)- الفصل بين وضعية المقاولة وحقوق الصحافيين ، عدم تحميل الأجراء تبعات الاختلالات المالية أو الإدارية للمؤسسات المشغلة، مع ضرورة التمييز بين المقاولات التي تؤدي أجور الصحافيين وتحترم التزاماتها الاجتماعية والضريبية، وتلك التي لم يحالفها الحظ بذلك.
5)- توفير المواكبة والتكوين والخبرة، تمكين المقاولات الصحفية الصغيرة من خدمات التأطير والتكوين والمواكبة الإدارية والاقتصادية، والاستفادة من خبرات المؤسسات والغرف المهنية.
6)- تسهيل الولوج إلى آليات التمويل والدعم، فتح المجال أمام المقاولات الصحفية للاستفادة من البرامج والآليات المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وعدم إقصائها بسبب خصوصية نشاطها الإعلامي.
7)- إحداث منصة لتجميع الملفات وتتبع وضعية المقاولات، إنشاء قاعدة معطيات خاصة بالمقاولات الصحفية، تتضمن الوثائق الأساسية المتعلقة بوضعيتها الإدارية والاجتماعية، مع احترام خصوصية معاملاتها التجارية والمالية.
8)- اعتماد مقاربة مرنة لتطوير المقاولات، تشجيع الشراكات والاندماج والتعاون بين المؤسسات الصحفية دون فرض نموذج موحد عليها، وترك المجال أمام كل مقاولة لاختيار الصيغة المناسبة لتطوير نشاطها.
وفي مداخلته خلال الاجتماع، وضع، رئيس الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية مسألة إحداث قطب وطني للمقاولات الصحفية في صلب النقاش، موضحا أن المبادرة جاءت استجابة للاختلالات التي يعرفها القطاع، وأن الهدف منها توفير إطار للتنسيق والترافع والدفاع عن استمرارية المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار رئيس الفرع إلى أن النقابة أبدت استعدادها لتوفير الدعم اللوجستيكي والمساعدة في تنظيم المبادرات المشتركة، غير أن هذا المسار واجه، بحسب تعبيره، ضغوطا ومساومات أثرت على بعض المبادرات والتموقعات داخل الجسم المهني.
وحذر المتحدث من أن استمرار تركيز الدعم في عدد محدود من المقاولات قد يؤدي إلى إضعاف المنابر الصغيرة، بما يهدد التعددية الإعلامية ويقلص مساحة الأصوات المستقلة داخل المشهد الصحفي المغربي.
وفي سياق البحث عن حلول عملية، كشف نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية محمد الطالبي عن تحركات ميدانية انطلقت من الدار البيضاء، حيث عقدت لجنة من المهنيين لقاءا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، جرى خلاله بحث إمكانيات مواكبة المقاولات الصحفية الصغيرة، من خلال التكوين وتوفير الخبرة والمواكبة الإدارية، فضلا عن تمكينها من الاستفادة من آليات الدعم المتاحة للمقاولات الصغرى.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلن الطالبي عن مواصلة التنسيق مع المهنيين في مختلف الجهات، من خلال تشكيل لجان جهوية تشمل الدار البيضاء وفاس والرباط وباقي جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية، تمهيدا لعقد لقاء وطني يجمع ممثلي هذه اللجان لتقييم وضعية المقاولات الصحفية وصياغة مواقف وقرارات مشتركة.
ويؤكد هذا التحرك أن الرهان المطروح لم يعد يقتصر على المطالبة بحصة من الدعم العمومي، بل يتجاوز ذلك إلى إرساء سياسة إعلامية أكثر إنصافا، تضمن بقاء المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، وتحمي حقوق العاملين بها، وتصون التعددية والتنوع داخل المشهد الإعلامي المغربي.