وجهت النائبة النشيطة “حنان رحاب” بمجلس النواب سؤالين كتابين الى الحكومة في شخص وزيري الدولة في حقوق الانسان والأوقاف والشؤون الإسلامية حول قضيتين مختلفتين لكنهما أثارتا الكثير من الجدل في المغرب.
السؤال الأول، وجهته نيابة عن الفريق الاشتراكي وفق مقتضيات القانون النظام الداخلي لمجلس النواب، الى وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، حول دهس طفل من قبل سائق سيارة تابعة لرجال الشرطة في احتجاجات جرادة أخيراً، والتي تم تفريقها بشكل أثار استغراب الحقوقيين وعموم المتتبعين. وكان من نتيجة دهس هذا الطفل، انه يوجد في حالة صحية سيئة للغاية. وحسب عائلته، فقد يعاني من عاهة مستديمة شبيهة حالة الشلل.
وساءلت النائبة عن الاتحاد الاشتراكي الوزير الرميد، حول مدى التزام الشرطة بالمقتضيات القانونية التي تنظم فض التظاهرات والتجمعات، وكذلك عن الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل إنصاف الطفل موضوع الدهس، هو وعائلته.
وفي موضوع آخر، وجهت سؤالا ثانيا، الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول ظروف وأسباب إقالة أو استقالة الدكتورة أسماء المرابط، من مركز الدراسات حول القضايا النسائية التابع للرابطة المحمدية للعلماء.
وجاء في السؤال أن الدكتورة المرابط تعرضت لضغوطات ترتبط بمواقفها من الدعوة إلى المساواة في القوامة والإرث بين الرجال والنساء. وتسأل “حنان رحاب” الوزير أحمد التوفيق هل تم فتح تحقيق في هذه المضايقات، وأيضا حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة قصد حماية الدكتورة المرابط بعدما أصبحت مهددة في حياتها من قبل من سمتهم النائبة البرلمانية بشيوخ السلفية المتشددة.