إستنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها ما سمته بـ “التصرفات الإنتقامية”، الإستهداف المباشر والمشوب بخرق مقتضيات قانون الشغل، للصحافي “وديع دادا”، الوجه الإعلامي البارز، ومقدم نشرات الأخبار بالفرنسية مند سنة 2006 على القناة الثانية، وذلك على خلفية تداعيات إنضمامه في إحدى عمليات تجديد الإطار النقابي المعني بالدفاع عن حقوق أجراء وشغيلة القناة.
وتعود تفاصيل الواقعة المستنكرة، كما عاينت جريدة “أصداء المغرب العربي” مضمون البلاغ، عندما قررت وبشكل مفاجئ، إدارة القناة الثانية المكونة من الإدارة العامة وإحدى مدراءها المتقاعدين، يومه الإثنين 28 من أكتوبر الجاري، من الإقدام على عملية توقيف في حق الزميل وديع دادا، وبدون أي سابق إنذار، علاوة على تجريده من منصب رئيس التحرير، ثم توقيفه من بث وتقديم نشرات الأخبار، وذلك دقائق قليلة بعد مشاركته في تأسيس “تنسيقية القناة الثانية التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية”.
وأوضح البلاغ نفسه، كيف أن عملية التوقيف التعسفي هذه لم تتطابق وتحترم، بتاتا ما تمليه مقتضيات قانون الشغل المغربي في هذا الصدد، إذ لم يستدى المعني بالأمر، ولم يطلب منه تقديم أي توضيحات، وفسح المجال أمامه للدفاع عن نفسه.
واستطرد البلاغ، أن إتخاد قرار التوقيف، والذي شمل أيضا ممثلين عن نقابة مستخدمي القناة الثانية التابعة للإتحاد المغربي للشغلUMT”، يشكل في نظر النقابة الوطنية للصحافة، سلوكا بلطجيا وغير قانوني، وإذا عبرت عن رفضها لهدا الواقع، والإستعداد الكامل للدفاع عن كل حقوقه في مواجهة هدا المد الإنتقامي داخل القناة، مردفا البلاغ: “سنعمل على تسطير مجموعة من الأشكال النضالية في هذا الشأن”
كما اوضح البلاغ أن قرار اللجنة التي اتخد في حق وديع دادا مشوب بخرق قانوني واضح في تركيبة الجهة المصدرة له، مع غياب فرضية خضوع المعني بالقرار لأي مجلس تأديبي.
وتضيف من جهتها النقابة الوطنية للصحافة، أنها تحدر من التماهي غير المفهوم وغير القانوني مع فصيل نقابي، يحاول أن يفرض أحادية تمثيل الصحافيين، والعاملين بالقناة، من خلال أساليب لا صلة لها بأخلاقيات العمل، من قبيل الترهيب وفرض نوع من الخناق على خيارات شغيلة القناة في اختيارات نقابية مغايرة.